منذ 14 جانفي 2011، والحزب الدستوري،، سليل التنظيم السياسي العائد تأسيسه لسنة 1920 أي قبل 100 سنة تقريبا، والذي أخرجه محمود الماطري والحبيب بورقيبة من قوقعته التي وصفت بالفارغة في سنة 1934، وهو يحاول أن يسترجع ذاته، ويستعيد مكانته أو على الأقل بعضا من مكانته ليكون فاعلا في الحياة العامة في البلاد، خاصة وأن ” الثورة” لم تكنس رجال العهد السابق، ولا أتت بطاقم ثوري للحكم، ولكنه لم ينجح في إعادة بناء نفسه أو اصطفاء قيادة جديدة موحدة قادرة على ملء الفراغ، فجاء الحل القضائي غير القانوني ولا المساير لما نادى به من خرج في مظاهرات 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 من حرية منافيا لطبيعة مطالب الثورة، جاء على يدي طلب وزير الداخلية آنذاك ( القاضي الراجحي ) يقال إن مستشارته المسموعة كانت سهام بن سدرين، التي لا تتفق الأقوال حول توجهاتها وإن بدا لاحقا أن النهضة هي حاميتها.
المهم هو أن الحزب الحر الدستوري والحر هنا تعني الليبيرالي، في مواجهة مع توجهات الاشتراكية الدولية، بعيد الحرب العالمية الأولى، بقصد عدم الاصطدام مع السلطات الفرنسية، ورغم أن محمود الماطري أول رئيس للحزب بعد الانشقاق، كان خلال إقامته الطلابية في باريس ،يحمل بطاقة الحزب الشيوعي الفرنسي، فإن القيادة القديمة للحزب والقيادة الجديدة أعلنت بعدها عن الفكر الاشتراكي، سواء لأسباب عقائدية، أو لأسباب انتهازية.
وإذ تعتبر السيدة الاستاذة عبيرموسي نفسها، زعيمة للحزب الدستوري الحر، باعتباره وريثا للحزب الحر الدستوري، فإنها أبعد من أن تحقق إجماعا حولها، والمحاولات متواصلة لدى حوالي 20 من المجموعات على الأقل كل منها، تدعي أنها استمرار للحزب التاريخي، ليس من بينها من عاد لاستعمال كلمة التجمع، إيمانا منهم جميعا، بأن التجمع الدستوري لا يعتبر مقياسا جيدا للاستقطاب أو التجميع.
وإذ تجري محاولة “جدية ” يقوم عليها السيد عبد الكريم غومة، المقرب جدا من الرئيس الأسبق بن علي في فترة ما قبل أن يصيبه غضب السيدة ليلى الطرابلسي، باتصال مع الرئيس الأسبق، في محاولة لاستجلاب السيد حامد القروي الوزير الأول الأسبق وأحد الزعامات التاريخية للحزب الدستوري، الذي يتعلل بارتفاع سنه للقول، بأنه يؤيد المسعى دون أن يكون له مطمح في عودة إلى زعامة، وإذ كلف السيد كمال الحاج ساسي بتنظيم ملتقى للدستوريين القابلين بالمسعى في 18 جانفي، وهو موعد تاريخي في مسار حزب الدستور وحتى في مسار البلاد، فإن الظروف لم ” تسمح” والتجميع لم يحصل، وتأجل على ما يبدو ليوم 2 مارس وهو موعد آخر في تاريخ الحزب الدستوري.
غير أن للمرء أن يتساءل إن كانت إعادة الحياة للحزب الدستوري ممكنة أم لا ؟
فالحزب الذي كان حاكما ، والبعض يقول محكوم مر بأربعة أطوار :
** طور الدستور القديم بزعامة عبد العزيز الثعالبي في 1920
** طور الدستور الجديد بزعامة محمود الماطري ثم الحبيب بورقيبة في 1934
** طور الانتقال إلى تسمية الحزب الاشتراكي الدستوري وتغيير كبير في مساره في سنة 1964
** طور التحول إلى تجمع دستوري في سنة 1988
وإذ لكل طور خصائصه، فللمرء أن يتوقف عند أمرين اثنين بارزين في حياة الحزب الذي قاد مرحلة الكفاح ثم بناء الدولة، فقد بدأ الحزب يتحول من تنظيم سياسي قائم بذاته ، إلى حزب للدولة بداية من الاستقلال في سنة 1956 /1957، وتعمق ذلك بعد أن تقرر إنهاء الجامعات الدستورية المنتخبة من القواعد، والإستعاضة عنها بمندوبيات الحزب التي يتم تعيين مندوبيها بدل الانتخاب، ثم لجان التنيسيق التي تكون عضويتها “بالانتخاب ” ولكن تسند رئاستها للوالي أي للإدارة أي للسلطة والدولة، وصولا في سنة 1964 ومؤتمر “المصير ” خريف ذلك العام حيث بات الحزب على شاكلة الأحزاب الشيوعية، أي حزب الدولة، وبعد المجلس الملي أطلق كما الشأن في الأحزاب الشيوعية على جهاز القرار بين مؤتمرين اللجنة المركزية، وأقحم الوزراء صلب اللجنة المركزية التي ” ينتخب ” أعضاؤها ” من قبل المؤتمر وفقا لما تحدده القيادة الحكومية، وتم إخضاع الحزب الاشتراكي الدستوري لأجهزة الدولة، بل وأقحم وجوده في الدستور عبر مجلس الجمهورية الذي يضم الوزراء وأعضاء الديوان السياسي.
منذ ذلك الحين كف حزب الدستور أن يكون صاحب قرار وبات القرار، بيد السلطة الحاكمة مركزيا وفي الجهات، وتم تكليفه لا بنقل طلبات المواطنين من أسفل إلى أعلى، بل أوامر السلطة التنفيذية المتغولة من فوق إلى تحت .
ولم يعد حزبا حاكما بل بات حزبا محكوما، وانتفت عن أعضائه من وجهة نظرنا صفة المناضلين، بحيث باتوا غالبا أداة للدولة المتسلطة، وقامت الإدارة إلى حد كبير في التحكم في الدولة وحزب الدولة، بدل أن تكون الإدارة والدولة خاضعان لتوجهات الحزب الذي لم يعد من وجهة نظرنا حاكما .
وسنرى حركة النهضة تسير على نفس الخط عندما حكمت في إطار الترويكا بين 2012 و2013، وهو شأن الأحزاب أو الحكومات التوتاليتارية .
ماذا نتج عن ذلك ؟
بما أن أي عضو organe لا يشتغل فمآله الضمور وتلك قاعدة بيولوجية، فإن حزب الدستور أصابه ضمور لا في عدد منخرطيه، بل إن الانخراط والجري للمسؤولية عملية انتهازية، لا كما كان الأمر أيام الكفاح ومواجهة الاستعمار، ولكن في دوره “كحزب يعلن أنه حزب حاكم أو يظن نفسه كذلك “، ولما ضمر دوره، فإنه امتلأ لا بالمناضلين وإنما بالوظفين أو أنه خضع للموظفين، فارتقى التكنوقراط إلى مناصب الوزراء، وارتقى من هم أقل شأنا إلى مناصب الولاة والمعتمدين ورؤساء الشركات، دون إرادة فعلية نضالية .
ففي سنة 1984 وبعد ثورة الخبز، قلت للوزير الأول خلال مقابلة صحفية آنذاك وكان يفخربأن استقبالا حافلا كان ينظم له في كل أسبوع بضاحية من الضواحي ، قلت له لا تستطيع أن تقنعني، بأن حزبا يهاجم أناس مقراته الجهوية، ويدخلونها عنوة، ويكسرون أثاثها ومكاتبها وهو ما حصل أيضا في ديسمبر وجانفي 2010 2011 / ، دون أن يوجد مناضلون يدافعون عنها حتى بمكانس في أيديهم، لا يعتبر من وجهة نظري حزبا، بل شتات من إداريين لا يحملون حماس المناضلين.
التعليقات مغلقة.