أطلقت مجموعة من النساء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي دعون فيها التونسيات الى الانضمام اليهن الخميس 24 جانفي 2019 امام مقر البرلمان بباردو للمطالبة بمراجعة مجلّة الأحوال الشخصيّة عبر إقرار تعدّد الزّوجات.
وأكّد مؤسس منتدى “حريات ومواطنة” فتحي الزغل في تصريح اعلامي اليوم أنّ الحملة غير مؤطرة من أية جهة سياسية أو جمعياتية، موضّحا ان النّسوة اللّواتي ستُشاركن في الوقفة أغلبهنّ عبّرن له عن امتعاضهنّ من عدم إقرار تونس قانون تعدّد الزوجات في ظل استفحال ظاهرة “العنوسة “.
و اثارت الحملة موجة من السخرية و النقد و خاصة في صفوف النساء اللاتي عبرن عن رفضهن لتعدد الزوجات و اعتبرن ان الرجل التونسي غير قادر على الايفاء بواجباته تجاه امراة واحدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد و تدني المقدرة الشرائية للعائلة .
فيما ساند آخرون هذا الطلب معتبرين أن مثل هذا القانون سيحمي المجتمع من العلاقات خارج اطار الزواج و هو ما سيحمي المرأة بدرجة اولى .
و لم تكن هذه الحملة الاولى التي اطلقت في تونس للمطالبة بتعدّد الزوجات من أجل الحد من ارتفاع نسبة تأخر الزواج .
و كان تقرير للديوان الوطني للاسرة و العمران البشري، كشف في جويلية 2018 أن تونس تعتبر من الدول الحائزة على مرتبة متقدمة في نسبة عدم الاقبال على الزواج مقارنة بنسب الدول العربية حيث بلغت اعلى مستوياتها في الاونة الاخيرة الى حدود 60 بالمائة .
وارتفع عدد العازبات الى أكثر من مليوني و ربع مليون امرأة من مجموع حوالي اربعة ملايين و 900 الف انثى في البلاد .
و يرى مراقبون أن مشكل “العنوسة ” في تونس يعود أساسا الى تردي الوضع الاقتصادي معتبرين أن فكرة تعدد الزوجات سيزيد من المشاكل ومن حجم المصاريف وأن التونسي غير قادر نفسيا ولا ماديا ولا واقعيا على تحمل أعباء زوجة ثانية.
التعليقات مغلقة.