حلقة وصل _ فريق التحرير
عبرت جمعية المرأة و الارادة عن قلقها لما يحدث من مظاهر العنف المتكررة و من الاعتداءات المسلطة ضد المرأة بكل شرائح اعمارهن ، و العنف المبني على النوع الاجتماعي و جرائم التحرش الجنسي و الاغتصاب و القتل .
و ادانت الجمعية في بيان لها هذه الممارسات التي اعتبرتها انتهاكا لحقوق الانسان و ضربا لحق المواطنة و تعديا صارخا على مكتسبات المرأة التونسية التي كرسها الدستور.
و دعت الدولة الى تحمل مسؤولياتها و الى اتخاذ التدابير اللازمة من قبل السلط المعنية و مختلف المصالح التابعة لها لتفعيل اجراءات القانونية و القضائية و انهاء ما يوصف بحالات غياب العقاب و الافلات منه.
كما دعت الى تحرك وطني شامل ضد العنف بجميع اشكاله في منابر حوار تفصح عن اسباب تكرّر هذه الممارسات لايجاد الحلول الناجعة للحد منها و من عواقبها على الفرد و الاسرة و المجتمع عامة .
و طالبت بمراجعة منظومة العفو على السجناء المنحرفين و منعه منعا باتا على مجرمي الاغتصاب مع زيادة الحرص على احترام مكاسب المرأة التونسية و ترسيخ ثوابتها فهي الركيزة الأساسية و الداعمة للنمط المجتمعي التونسي ، علاوة على ضرورة محاصرة ثقافة العنف و ترسيخ ثقافة حقوق الانسان و قيم الديمقراطية و التاسيس لمفاهيم المواطنة في برامج التعليم و الادماج الاجتماعي لمواجهة ثقافة العنف و لنشر مقولة “الحق في الحياة أمر مقدّس”.
التعليقات مغلقة.