حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، أن إيقاف خيام التركي، خلافا لكل الإجراءات القانونية، يعد احتجازا غير قانوني وتعديا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وأكدت أن إيقافه تم غداة اجتماع رئيس الدولة بوزيرة العدل والذي تدخل خلاله مرة أخرى في أعمال السلطة القضائية التي تتولى وحدها البت في القضايا المنشورة أمامها، دون تدخل من السلطة التنفيذية.
وقالت الجبهة في بيان بها اليوم السبت 11 فيفير 2023، إن هذا الإيقاف يأتي في سياق العديد من القضايا المرفوعة المعارضين لانقلاب 25 جويلية وينخرط في سياق حملة تستهدف سياسيين واعلاميين ومحامين وحقوقيين ومدونين وبرلمانيين ورجال أعمال، جراء إخفاق سلطة الانقلاب في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي فضلا عن العزلة الدولية التي تعاني منها والتي أدت الى عزل البلاد إقليميا ودوليا، وفق نص البيان.
وعبر البيان عن إدانته لما وصفه بالسياسة القمعية والتي لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقا وتعفنا، وطالب بإطلاق خيام التركي فورا واحترام شروط المحاكمة العادلة في حق كافة المواطنين بعيدا عن كل تشف أو رغبة في الانتقام.
وناشدت القوى الوطنية الديمقراطية المدنية والسياسية، التجند للدفاع عن خيام التركي وكافة مساجين الرأي والعمل الموحّد من أجل عودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى البلاد.
وأشارت جبهة الخلاص إلى أن إيقاف التركي تم على الساعة السادسة من صباح هذا اليوم من طرف فرقة من 8 أعوان بعد مداهمة منزله، وبعد تفتيش البيت وحجز حاسوبه الشخصي وحاسوب زوجته، اقتادته إلى مكان مجهول ولسبب غير معلوم.
وأفادت بأن خيام التركي وقع استدعاؤه عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لانقلاب 25 جويلية 2021.
التعليقات مغلقة.