حلقة وصل- فريق التحرير
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، «إنه من الطبيعي أن تكون مبادرة اتحاد الشغل، مفتوحة لكل المنظمات ولكن يبقى للثلاثي أصحاب المبادرة (اتحاد الشغل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، القرار في من يشارك أم لا
وأفاد السالمي، لدى إشرافه على أعمال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، بأنه تم توجيه دعوة لمنظمة الأعراف ولم نتلق ردها بعد.
وكان الاتحاد قد أعلن انه بصدد التشاور مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لبلورة مبادرة إنقاذ للبلاد في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.
وأوضح السالمي أن المبادرة ما تزال في طور البلورة بين المنظمات الثلاث مشدد على أنه « يوجد شبه يقين بأن السلطة القائمة لن تقبل بهذه المبادرة ».
وفسّر قوله بأن «السلطة التنفيذية لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم..ولكل حادث حديث ».
وبخصوص تاريخ 14 جانفي وما تم الاعلان عنه من تحركات سياسية، لاحظ السالمي « أن يوم 14 جانفي سيتزامن مع اجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي بتونس الذي يمثل أكبر اتحاد جهوي، وسيلقي فيه الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خطابا بالمناسبة، نافيا «أن تكون هناك نية للخروج إلى الشارع».
التعليقات مغلقة.