جمعيّة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : 39 بالمائة من مراكز الإقتراع غير مهيّأة لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة

حلقة وصل- فريق التحرير

رصدت الجمعيّة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، جملة من النّقائص تتعلّق أهمّها بعدم تهيئة مراكز الاقتراع لولوج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لدى ملاحظتها عمليّة الإستفتاء على مشروع الدّستور الجديد، بالدّوائر الإنتخابيّة بالدّاخل وتقييمها لمدى تذليل الصّعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بالتّصويت، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية يسري المزاتي. وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ حوالي 39 بالمائة من المراكز غير مهيّأة لولوج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن عدم وجود لغة الإشارات وعدم إحترام الأولويّة، وذلك إلى حدود السّاعة العاشرة من صباح اليوم، أي بعد مرور 4 ساعات على فتح مراكز الإقتراع، مفيدا في المقابل، بأنّ الملاحظين رصدوا توفّر حفاظات براي في جميع المراكز.كما رصد ملاحظو الجمعيّة جملة من الإشكاليّات الأخرى تتعلّق 14 بالمائة منها أساسا بتأخّر إنطلاق عمليّة الإقتراع بالمكاتب. وأشار إلى مشاركة 158 ملاحظا في عمليّة ملاحظة الإستفتاء بالنّسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، منهم 144 موزعين على مراكز الاقتراع، و14 بمقرّ المنظّمة بتونس يؤمنون خدمات مركز النّداء الخاصّ بالمنظّمة لتغطية إستفتاء 25 جويلية 2022، وإستقبال مجموعة الملاحظات. ولفت إلى أنّ إطلاق شبكة الملاحظين يتنزّل في إطار مشروع المنظّمة “من حقّي نشارك” الذي إنطلق في شهر جوان المنقضي، ويرمي إلى تقييم ولوج ذوي الإعاقة إلى عمليّة التّصويت ومدى تسهيل الاجراءات وتبسيطها. للإشارة فقد خصّصت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات 11614 مكتب إقتراع و4834 مركز إقتراع داخل البلاد وخارجها، من بينها 378 مكتب إقتراع و298 مركز إقتراع بالخارج. كما بلغ عدد المسجّلين في السّجلّ الانتخابي إلى غاية يوم 14 جويلية الجاري، 9 ملايين و278 ألف و541 ناخب تونسي، وفق معطيات قدّمتها هيئة الإنتخابات من بينهم 50،47 بالمائة نساء و49،53 بالمائة رجال. وإنطلق فتح مراكز الاقتراع منذ السّاعة السّادسة صباحا ويتواصل إلى حدود الساعة العاشرة ليلا. ويستثنى من التّوقيت بعض مراكز الاقتراع ببعض الدّوائر الانتخابيّة بالولايات الحدودية وهي القصرين وسليانة وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد وقفصة وإفرادها بتوقيت خاصّ خلال عمليّة الاقتراع، حيث تفتح هذه المراكز على الساعة السّابعة صباحا وتغلق على السّاعة السّادسة مساء. ويدلي المقترعون بأصواتهم “بنعم” او “لا” على مشروع الدّستور وذلك وفق الأمر الرّئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 والمتعلّق بدعوة النّاخبين إلى الإستفتاء في مشروع دستور جديد.