حلقة وصل _ فريق التحرير
أصدر قاضي التحقيق العسكريّ الثّالث بالمحكمة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الصّحفيّ صالح عطيّة، وفق تأكيد المحامي سمير ديلو.
وقال سمير ديلو، إنه بمجرّد بدإ الإستنطاق وإعلام صالح عطية من قبل القاضي بالتّهم الموجّهة له واستفساره عن مصدر معلوماته، رفض عطية الجواب في الأصل “لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة”.
ووجهت للصحفي صالح عطية تهم “الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات”، وفقا لسمير ديلو.
من جانبها أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الجمهورية، في بيان صادر اليوم الاثنين، موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين، مجددة تمسكها بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر.
ودعت في مقابل ذلك إلى احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء كانت داخلية أو خارجية.
كما عبرت عن رفضها “سياسة المكيالين التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم”.
التعليقات مغلقة.