حلقة وصل- فريق التحرير
أصدر حزب العمال اليوم السبت 21 ماي 2022، بيانا، على خلفية صدور المرسوم المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، في الرائد الرسمي، أمس الجمعة.
واعتبر الحزب هذه الخطوة الجديدة “ما هي إلاّ مواصلة للخطوات السابقة التي خطاها قيس سعيد والتي انقضّ بموجبها على كافة مفاصل الحكم وأخضعها لسلطته.. لكنها تكتسي خطورة خاصة إذ أنّ قيس سعيد يمرّ الآن، بعد أن هيّأ كل الظروف لذلك، إلى مرحلة وضع أسس نظامه الشعبوي الاستبدادي”. ودعا حزب العمال “كل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية في هذه اللحظة الحاسمة الى أن توحّد جهودها دون إضاعة وقت من أجل إسقاط استفتاء 25 جويلية القادم وفتح آفاق جديدة لتونس وطنا وشعبا”، حسب نص البيان. كما طالب كل القوى الحية وفي مقدمتها القوى العاملة والكادحة في المدن والأرياف “بعدم الانسياق وراء الانقلاب والانخراط النشيط في إفشال الاستفتاء الذي سينظمه علاوة على مواجهة سياسة التجويع التي ينتهجها والتي طالت غالبية التونسيات والتونسيين”. واضاف حزب العمال ان الهيئة الوطنيّة الاستشارية، هي هيئة “شكلية لن يتجاوز دورها تمرير ما يريده رئيس الدولة.. باعتباره صاحب الكلمة الفصل في كل ما ستقدمه إليه تلك الهيئة وعرضه بالصيغة التي يريد على استفتاء معروف النتائج مسبقا”، حسب نص البيان. وشدد حزب العمال على “إنّ استفتاء 25 جويلية القادم يمثّل بالنسبة إلى قيس سعيّد نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري التونسي وعلى مكتسباته.. وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي بدعوى أنّه يمثل “إرادة الشعب” وهو ما سيدفعه إلى ارتكاب كل التجاوزات من أجل تمرير هذا الاستفتاء”. وتابع البيان انه على كل القوى الثورية والديمقراطية إفشال الإستفتاء، “بدءا من اللحظة الراهنة من خلال شرح أهدافه الخطيرة لعموم الشعب والإعداد لمقاطعته مقاطعة ساحقة لا تترك مجالا للانقلاب كي يغالط الرّأي العام”. دعا الحزب كل القوى الثورية والديمقراطية الى “وتعبيد الطريق من أجل السير بالبلاد نحو بديل وطني وديمقراطي وشعبي لا يعود بها إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا إلى ما قبل 14 جانفي 2011 وإنما يخلق الشروط اللازمة لتحقيق الشغل والحرية والكرامة للتونسيات والتونسيين”.
التعليقات مغلقة.