حلقة وصل- فريق التحرير
خلصت دراسة أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاقتصاد التونسي إلى ضرورة إصلاح المؤسسات العمومية وقطاع الوظيفة العمومية وأنظمة دعم المحروقات والمواد الأساسية وإدماج القطاع الموازي تدريجيا. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح لديوان اف أم، اليوم الإثنين 4 أفريل 2022، على هامش استعراض نتائج هذه الدراسة بمقر الوزارة ان الهدف من هذه الدراسة هو تقديم تحليل شامل لكامل الوضعية الاقتصادية مصحوب بتوصيات جاءت متطابقة مع البرامج التي وضعتها الحكومة.
التعليقات مغلقة.