حلقة وصل _ فريق التحرير
قال القيادي في حركة الوطنيون الديمقراطيون منجي الرحوي، اليوم الخميس 24 فيفري 2022، خلال حضوره في برنامج “بوليتيكا” على جوهرة أف أم، إن على الحكومة التونسية التحقق أولا من مصداقية صندوق النقد الدولي في محادثاته مع البلاد ومدى مصداقية تقاريره وتوجهاته.
وأكد منجي الرحوي أن التعاطي مع صندوق النقد الدولي ليس قدرنا، وأن هناك جهات معينة تريد أن تورطنا أكثر في قضية المديونة مع هذا الصندوق.
وبين الرحوي ان تونس وصلت اعلى مستويات المديونية في العشر سنوات الأخيرة، وأن نتائج هذه المديونية كانت كارثية على تونس.
وشدد الرحوي على ان الحكومات السابقة كانت “طيعة وكانت خدما ذليلا لصندوق النقد الدولي” وأن صندوق النقد الدولي كان له وزراء قارين في تونس من بينهم توفيق الراجحي الذي كان وزيرا للصندوق في كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012 الى غاية حكومة يوسف الشاهد، مؤكدا ان الراجحي كان من المدافعين والمُمررين لسياسيات صندوق النقد الدولي في تونس، وفق قوله.
وأفاد منجي الرحوي ان هذا الصندوق ساهم في مزيد تفقير تونس ومديونيتها، وأن مستوى المديونية في تونس كان في حدود 25 مليار دينار سنة 2010 ليتضاعف 4 مرات ويصل إلى 100 مليار دينار حاليا دون احتساب ما تم تسديده.
وأكد أن القروض التي تمنحها لتونس من كافة البنوك العالمية هي من أنهكت الاقتصاد في تونس، مشددا على أن صندوق النقد الدولي هو من يقود الحروب المالية والاقتصادية ضد الشعوب وذلك لصالح حفنة من المستثمرين في القطاع المالي والاستراتيجي في العالم وعلينا انا نفكر في تعاطينا مع هذه المؤسسات مبينا ان السيادة الوطنية هي سيادة اقتصادية ومالية.
وبين الرحوي ان تونس لا تملك أي صناعة وطنية وأن أغلبية منتوجاتنا الاستهلاكية نستوردها من الخارج داعيا الى ضرورة إيجاد سياسيات اقتصادية قائمة على مسألة سيادية من أجل بناء اقتصاد وطني.
التعليقات مغلقة.