الدستوري الحر: وزيرة المرأة انحرفت بالسلطة وتجاوزت صلاحياتها

حلقة وصل- فريق التحرير

عبر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره مما اعتبره “إنحراف بالسلطة من قبل وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على اثر  صدور قرار مصادقة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على كراس شروط جديد يتعلق بفتح رياض الأطفال وإلغاء كراس الشروط المعمول به منذ 2003″ وادان الحزب في بلاغ له اليوم الخميس 3 فيفري 2022 ما وصفه بـ”تجاوز لوزارة المرأة للصلاحيات المحددة بموجب الفصل 80 من الدستور الذي من المفترض أن تتحرك في إطاره أجهزة الدولة خلال هذه الفترة الإستثنائية باعتبار أن إلغاء كراس شروط ساري المفعول منذ عشرات السنين وتعويضه بكراس شروط جديد لم يحظ بالدراسة الكافية والحوار المعمق والشفاف حول بنوده لا يندرج ضمن التدابير الإستثنائية المسموح بها ولا حق لها في إصداره” ورفض الدستوري الحر في بيانه “ما جاء بكراس الشروط الجديد من أحكام تمكّن الجمعيات المكونة طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من فتح محاضن ورياض أطفال نظرا لأن هذه الأحكام ستفتح الباب أمام الجمعيات المشبوهة التي ترتع في البلاد وتنشر الفكر الظلامي وتتلقى التمويلات الأجنبية مجهولة المصدر وتحظى بتستر السلطة عليها، من السيطرة على قطاع الطفولة ودمغجة الأطفال وإفساد الأجيال القادمة كما ستفسح المجال أمام التوظيف السياسي لقطاع الطفولة عبر أخطبوط الجمعيات الذي يمثل الذراع الخفي لعدة تنظيمات سياسية  وهو ما سيربك العملية التربوية ويخلق مناخا غير متوازن داخل القطاع”. ودعا وزيرة المرأة إلى التراجع عن كراس الشروط المذكور ويحتفظ بحقه في الطعن قضائيا لإلغاء قرار المصادقة عليه.