حلقة وصل- فريق التحرير
تساءل مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الصغيّر الزكراوي، عن كيفية تنظيم “الإستشارة الإلكترونية” التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في ظل وجود عمليّات تعريف بالإمضاء تستغرق ساعتين أو ثلاث لإنجازها مع نسبة الأمّية في البلاد.
كما تسائل الزكراوي في تصريح لشمس اف ام، عن مدى تحصين المنصات الإلكترونية من إمكانية إختراقها وعن “القيمة القانونية لهذه الإستشارة “.
ويرجح الزكراوي ان يراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمشّي تنظيم الإستشارة الإلكترونية ‘ليعلن ربما عن مسار تشاركي تحضره الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية’.
واعتبر الزكراوي انه على رئيس الجمهورية أن يدرك أن حالة الاستثناء يحكمها منطق وقانون، وإجراءاته ‘يجب أن تهدف إلى إزالة أسباب إعلان هذه الحالة والعمل على العودة إلى الوضع الطبيعي’ وفق تعبيره.
واضاف، ان ‘حالة الاستثناء يجب أن تكون مؤقتة ولا يجب عليها أن تُمهّد دائم وإستبدادي’، مشيرا الى ان تنظيم إنتخابات في ديسمبر 2022, يعتبر إستجابة لهذه الضرورة و’إن كانت المدة نوعًا ما طويلة’، مؤكدا انه ‘لو تبنّى سعيّد تمشّيًا تشاركيًا وحوارًا تقليديًا لتم إجراء الانتخابات قبل الصيف المُقبل’، حسب تقديره.
التعليقات مغلقة.