حلقة وصل _
تعمل السلطات المعنيّة بالشأنين الطّاقي والصناعي في تونس على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لعمليّة إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، بهدف إلغاء الرخص المفروضة بالنسبة لمشاريع الانتاج الذاتي من الكهرباء بالنسبة للباعثين الخواص (صناعيين وأصحاب فنادق)، وفق ما أعلن عنه مدير التحوّل الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عبد الحميد خلف اللهوأوضح خلف الله، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المراجعة تتم بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة لتحسين الإطار التشريعي بشكل عام لأجل التسريع في استخدام الطاقات المتجددة في تونس وتشجيع الصناعيين على مزيد الاستثمار والتخفيف من التمشيات المتعلّقة بإنجاز مشاريع تتعلق بهذه الطاقات.
وسيتم إستكمال مجلّة الطّاقات المتجددة، التّي ستجمع “في وثيقة واحدة نصوص القوانين المتفرّقة المتعلّقة بالمجال منذ سنة 2015 لكن تمّت مراجعتها وتحسينها”. وستساعد هذه المجلّة، التّي من المنتظر أن تكون جاهزة خلال سنة 2022، القطاع على التطوّر، وفق المصدر ذاته.
وأبرز مدير الطاقة الشمسيّة صلب وكالة التحكم في الطاقة، نافع البكاري، من جهته، بأنّ “الطاقة الفولطوضوئيّة جد مجزية في حالة الانتاج بغاية الاستهلاك الذاتي” متابعا بأنّ “وكالة التحكم في الطاقة من خلال برنامج الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية وتمويل الطاقة للوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الانتقال الطاقي مستعدة لتمويل هذا النوع من المشاريع عبر توفير دعم وقروض الى جانب استعدادها تمويل الدراسات الخاصّة بهذه المشاريع”.ويعد الانتاج الذاتي للطاقة مجالا واعدا اذ تقدر طاقة المشاريع المنجزة الموصولة بالجهد المتوسط ب50 ميغاواط وبالجهد المنخفض ب150 ميغاواط وهو موجه للقطاع السكني، وفق ما أوضحه البكاري، مفيدا بأنّ الوكالة ستواصل على هذا النهج لبلوغ هدف الارتقاء بحصّة الطاقات المتجددة في انتاج المزيج الطاقي إلى حدود 30 بالمائة في أفق سنة 2030.
واختارت تونس، منذ سنة 2015 إرساء إطار قانوني وتشريعي بهدف الاستفادة من الطاقات المتجددة وخصوصا الطّاقة الشمسيّة.وقد تمّت المصادقة على القانون المتعلّق بانتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة منذ ماي 2015 (القانون عدد 2015/12 المؤرخ في 11 ماي 2015).
وقامت الدولة خلال شهر أوت من سنة 2016 باصدار الأمر عدد 1123 المحدد لخاصيات والاجراءات الضرورية لانجاز مشاريع الانتاج وبيع الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة.
وبعد مرور ثلاث سنوات تمّت المصادقة على قانون جديد ويتعلق الامر بالقانون عدد 2019/47 المؤرّخ في 29 ماي 2019 بهدف التسريع في نسق انجاز مشاريع انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة ورفع العوائق، التّي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب.
ويعد انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة أساس التحوّل الطاقي في تونس وأيضا عاملا للإنعاش الاقتصادي.
المصدر : وات
التعليقات مغلقة.