وزير التربية : الوزارة لن تتوانى عن إغلاق أيّ مؤسّسةٍ تربويّة متى إستوجبت الضرورة الصحيّة ذلك

حلقة وصل- فريق التحرير

أفاد وزير التربية، فتحي السلاوتي اليوم الإثنين، بأن “الوزارة لن تتوانى عن إصدار قرارات بغلق أي من المدارس والمعاهد متى سجلت معدلات عالية للعدوى بكورونا”. وذكر السلاوتي في تصريح إعلامي على هامش ملتقى جهوي خاص بولاية أريانة، إنعقد اليوم وخصص لدراسة وتقييم قطاع التربية، أن “الوزارة أغلقت مدرسة بعد رصد تفاقم حالات العدوى بكورونا داخلها كما قررت تعليق الدروس بعدة أقسام نتيجة إكتشاف عدة حالات مماثلة بمؤسسات تربوية أخرى”. ولم يستبعد الوزير فرضية اللجوء إلى العودة إلى نظام التدريس بالأفواج أو خيار التعليم عن بعد في حال تسجيل إرتفاع للاصابات مرتبطة بموجة جديدة لكورونا، لافتا إلى أن إتخاذ أي من هذه القرارات يبقى مرتبطا بتوصيات وزارة الصحة. وأكد أن وزارة التربية تلتزم بتطبيق البروتكول الصحي الذي يقر إغلاق المدارس والمعاهد التي تسجل تفاقما للإصابات بكورونا، مبينا أن الهدف من قرارات الغلق يتمثل في حماية التلاميذ والاطار التربوي من مخاطر الجائحة. وعلى صعيد آخر، لاحظ وزير التربية أن التقييم العام للوضع التربوي، يؤكد تسجيل نقص كبير في المكتسبات التعليمية لدى التلاميذ نتيجة إنقطاع التعليم خلال فترة الحجر الصحي الذي فرضته السلطات إثر إنتشار كورونا، مؤكدا حرص الوزارة على تدارك هذا النقص. وأفاد السلاوتي بأن وزارة التربية ستعمل في إطار برنامج عقود أهداف مع المندوبيات الجهوية للتربية، تتضمن خطة عمل جهوية يقع بعد إنقضاء فترة التعهد بتطبيقها، تقييم مدى تحقق الأهداف المعلنة، موضحا أن إنعقاد الملتقى الجهوي لتقييم القطاع بأريانة يهدف إلى إطلاق هذا البرنامج الجديد. وبيّن أن إختيار ولاية أريانة للشروع في تقييم القطاع جهويا يستند إلى أن الجهة تشكل مجالا متنوعا، ذلك أنها تجمع كافة التناقضات، حيث تضم كافة أنواع المؤسسات التربوية، إذ بالإضافة إلى المؤسسات العمومية، تضم الجهة أنواعا مختلفة من المؤسسات الخاصة سواء ذات التكاليف المنخفضة أوالمرتفعة. وأشار إلى أن الإصلاح التربوي يجب أن يشمل كل عناصر القطاع من ذلك التخفيض من البرامج والزمن المدرسي. في سياق آخر، أكد وزير التربية أن الوزارة ستقوم بمهام رقابية في إطار مكافحة الفساد في كل مندوبيات التربية. وإعتبر أن شبهة التلاعب بشهائد الخدمات (مدة النيابة) التي شملت أكثر من 100 أستاذ نائب لم يستوفوا شروط تسوية وضعياتهم بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ليست الوحيدة من نوعها، مشيرا إلى أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل المشتبه بهم في المؤسسات التابعة لها.