“أمل وعمل” تحمّل سعيّد مسؤولية “الانتكاسة في مسار الحقوق والحريات وحملات التشويه والشيطنة لأصحاب الآراء المخالفة

قالت حركة “أمل وعمل” في بيان اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 إن “الإنتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول “داعية في هذا الإطار الى “تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية”.

وجددت الحركة “رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية”.

وأشارت الحركة الى أن “المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد، تتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الالتجاء الى القضاء العدلي في صورة تعرّضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011”.

وتابعت “لكن الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري”.

وذكرت بان “بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء اليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وان الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للامن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال”.

وأضاف البيان “رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية عن ما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية،  و عن حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له”.

وعبرت عن استغرابها “الشديد من المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية و المتمثلة في الإطمئنان على صحة المواطنين ” مؤكدة على أن “النائب ياسين العياري و الممثل القانوني للحركة بصحة جيدة و لا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للإطمئنان على صحتهما”.