حلقة وصل- فريق التحرير
قال الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، رمضان بن عمر اليوم الجمعة، نقلا عن تشكيات عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، إن العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون إلى إشكاليات في الحصول على المساعدات المالية المسندة لهم، وهو ما يضطرهم إلى العمل في ظروف غير آمنة
ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أضاف رمضان بن عمر أن العديد من التشكيات وردت على المنتدى من لاجئين وطالبي لجوء بسبب عدم إسناد مساعدات الإعاشة والسكن على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، مما إضطرهم للعمل في ظروف لا تحفظ كرامتهم وتعرضهم إلى هضم حقوقهم من أرباب العمل
وأفاد بأن عدم الحصول على الإعانات من المفوضية السامية لحقوق الانسان دفع بالعديد من اللاجئين إلى البحث عن مورد رزق آخر يتعرضون بسببه إلى إنتهاك كرامته وهضم حقوقهم والعمل في ظروف غير آمنة
وذكر بالمناسبة أن لاجئا سودانيا لقي حتفه جراء حادث شغل في 12 أوت الجاري، وقد تحصل على حق اللجوء خلال سنة 2019 وإضطر للعمل في ظروف غير آمنة لتأمين متطلبات الحياة بسبب عدم توفر مساعدات له
وإستنكر بن عمر عدم توفير المنظمات الأممية المعنية بالشأن الإمكانيات اللازمة للإحاطة باللاجئين وطالبي اللجوء، داعيا إلى تطوير المساعدات في ظل تنامي أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء وتعبئة الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية
من جهته، نقل لاجئ سوداني أبرز الاشكاليات التي يعاني منها اللاجئ وطالب اللجوء في تونس على غرار صعوبة الحصول على الإعانات التي توزعها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها، مما يضطره إلى البحث عن عمل في ظروف غير آمنة ومهينة للذات البشرية تصل حد الوفاة
وطالب في هذا الصدد، بفتح تحقيق في ما يتعلق بملابسات وفاة اللاجئ السوداني في حادث شغل، معتبرا أن اللاجئين يتعرضون إلى الإهمال الصحي والعمل في ظروف غير آمنة
ولفتت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أنها تحصلت على بيان وقّع عليه أكثر من 50 لاجئا وطالبو لجوء من جنسيات إفريقية تندد بوضعيتهم الاجتماعية في تونس
وفي رده على مجمل التشكيات، نفى المسؤول التنفيذي لمشروع حماية اللاجئين بالمجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق الكريمي في تصريح لـ”وات” ما يتداول بخصوص إسناد المساعدات من المفوضية أو شركائها على أساس التمييز العرقي
وأوضح أن الإستراتيجية المتبعة في إسناد الإعانات والمساعدات تقوم على عدة مقاييس، أهمها الوضعية الهشة للاجئ وطالب اللجوء منها الأطفال غير مصاحبين لذويهم والأمهات العازبات وكبار السن وضحايا العنف وذوي الإعاقة وغيرهم
وأكد أن بطاقة اللجوء لا تعطي بصفة مباشرة الحق في المساعدة، لافتا إلى أن المفوضية تمنح مساعدات مالية للاجئ لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، مبرزا أنه في حال العودة الطوعية أو الإدماج في البلد المضيف أو التوطين في بلد آخر، فإن المساعدات المالية تنقطع عنه
ولفت الكريمي إلى أن اللاجئ وطالب اللجوء يتحصل الفرد منهم على 250 دينارا والعائلة على 350 دينارا وإضافة مادية حسب الأطفال، مؤكدا أن التجديد في إسناد المساعدة يكون أكثر من مرة حسب درجة الهشاشة، مشيرا إلى أن اللاجئ أو طالب اللجوء القادر على العمل تدمجه المفوضية في الحياة المهنية بدل التعويل على مساعداتها لتوفير مورد رزق له، إلا أن عددا من اللاجئين أو طالبي اللجوء يعمدون إلى رفض عروض الشغل والاكتفاء بالمساعدات الممنوحة، حسب تقديره
من جهة أخرى، ندد عبد الرزاق الكريمي بظروف عمل اللاجئين وطالبي اللجوء المنافية للأخلاق، لافتا إلى أن هذه الممارسات والتجاوزات ترتقي، حسب توصيفه، إلى الإتجار بالأشخاص
وشدد على ضرورة توفير تشريع وطني يحمي الحقوق المادية والمعنوية للاجىء وطالب اللجوء لا سيما في ظل تنامي أعدادهم التي قدرت حاليا بأكثر من 8 آلاف و500 ومن المتوقع أن تناهز الـ12 ألفا بحلول موفى السنة الجارية
وفي ما يتعلق باللاجئ السوداني الذي لقي حتفه في حادث شغل، إعتبر أن صاحب الشغل تملص من واجباته المتعلقة بإجراءات الدفن، مما إضطر المجلس التونسي للاجئين إلى التكفل بها وإعلام عائلته، منددا بمثل هذه الممارسات
ولفت الكريمي إلى أن تونس تقوم كل أسبوع بإستقبال بواخر لمهاجرين غير نظاميين متوجهين من ليبيا نحو أوروبا، يقوم الحرس الوطني البحري بإنقاذهم في المياه التونسية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فرق الحرس الوطني البحري تمكنت الأسبوع الجاري من إنقاذ قارب هجرة غير نظامية لمهاجرين أفارقة وسوريين يبلغ عددهم نحو 78، كانوا يعتزمون الابحار خلسة إلى أوروبا
وللإشارة تتوفر تونس على 4 مراكز إيواء للاجئين وطالبي اللجوء، منها 1 في مدنين و2 في جرجيس و1 في تونس .
التعليقات مغلقة.