شبهات فسادٍ في ملف الجامعة الفرنسيّة التونسيّة، جامعة التعليم العالي تحمّل سلطة الإشراف المسؤوليّة

حمّلت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سلطة الاشراف مسؤولية كل التطورات السلبية لملف الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط الذي أحالته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لتعلقه بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي

ودعت الجامعة في بيان لها، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تذكير القائمين على هذه الجامعة بضرورة إحترام النصوص والتراتيب القانونية، معتبرة أن الوزارة غضت الطرف عن عديد التجاوزات التي لابست إنتصاب الجامعة وغطت غلى اليوم أنشطتها غير القانونية لتكون بذلك مسؤولة عن الوضعية التي آلت إليها وعن تبعات ذلك على مصداقية وسمعة تونس

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ملفا يتعلق بشبهات فساد مالي في حق وزير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي، حسب نشريتها الإخبارية الأسبوعية ليوم 2 أوت الجاري

ولم تذكر الهيئة إسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لكنها أشارت إلى تورطه في شبهة توظيف لصفته كوزير سابق ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية إستخلاص منفعة للنفس تتمثل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به، وفق النشرية

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الوزير السابق واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طيلة شهرين ونصف بعدما وقع إنتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية

من جهة أخرى، كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود شبهة تجاوزات في علاقة بالإتفاق الذي أبرمته وزارة التعليم العلي والبحث العلمي مع صندوق الودائع والأمانات للمساهمة في تمويل إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الإختصاصات بتونس

وأشارت جامعة التعليم العالي إلى أن الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط تنشط منذ إنطلاقها في شكل جمعية، وذلك خارج عن أي إطار قانوني توفره النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي في تونس

ولفتت إلى أن إحالة ملفها على أنظار القضاء ليست أولى مشاكلها فقد سبق وأن كانت محل مساءلات كتابية عديدة من طرف مجلس نواب الشعب المجمد أفضت إلى تقديم قضية جزائية في حقها .