التيّار الديمقراطي يدعو الحكومة إلى تفعيل الإجراءات الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي أقرّتها الدولة في الموجة الأولى من “كورونا”

عبّر حزب التيار الديمقراطي في بيان له اليوم، الجمعة 9 أفريل 2021، عن إرتياحه لإقرار الحكومة أخيرا بخطورة الوضع الوبائي عبر إعلان إجراءات لحماية صحة المواطنات والمواطنين وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

وإستنكر البيان غياب إجراءات إقتصادية وإجتماعية مصاحبة لهذا الحجر الموجه، مندّدا بإستقالة رئيس الحكومة من واجبه في إدارة الأزمة ومخاطبة المواطنات والمواطنين.

وطالب الحكومة بتطبيق الإجراءات بالجدية اللازمة خلافا لما تورطت فيه من تهاون أثناء الموجة الثانية، معبرا عن إستغرابه من الإكتفاء بمنع الأسواق الأسبوعية مقابل السماح بفتح المساحات الكبرى، مطالبا بالإكتفاء بمتاجر الأحياء والمغازات الصغرى حيث تسهل الرقابة وتقل مخاطر العدوى.

ودعا الحكومة إلى تفعيل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها الدولة التونسية أثناء الموجة الأولى والإستفادة من قاعدة البيانات الاجتماعية المحيّنة والبوابة الإلكترونية “باتيندة” لتقديم مساعدات مالية مباشرة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والهشة وللتعويض للأجراء وأصحاب المهن الحرة المتضررين من حظر التجول بما في ذلك الأجانب.

كما دعا الحكومة إلى تعزيز آليات حماية النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي الذي يستشري أثناء حظر التجول، مجددا دعوته للحكومة بدعم الكمامات الجراحية ذات الإستعمال الواحد وتوفيرها في الإدارات وفرض توفيرها على المشغّلين بإعتبار ضعف الحماية التي توفرها الكمامات القماشية ضد السلالة البريطانية.

وجدد الحزب دعوته لمركزة إدارة أسرّة الإنعاش في القطاعين الخاص والعام تحت إشراف وزارة الصحة، داعيا الحكومة إلى تمويل إجراءات التضامن الوطني عبر مساهمات إستثنائية للمؤسسات غير المتضررة من الأزمة أولا، وعبر فتح باب التبرع ثانيا، بما يحقق الأمان للفئات الأكثر هشاشة ويسمح بتقاسم الأعباء كل حسب قدراته.

كما دعا إلى مواصلة عملية التلقيح والتسريع فيها عبر الإنفتاح على جميع مصنعي اللقاحات الناجعة والفعالة لتوفير أكبر كميات ممكنة وبأسرع وقت ممكن لتلقيح ستة مليون تونسية وتونسيا قبل نهاية السنة، داعيا التونسيات والتونسيين إلى التسجيل في منظومة evax عبر كل الوسائل المتاحة والتحلي بكامل الثقة في الدولة التونسية وهياكلها الصحية لتوفير تلاقيح آمنة وفعالة بإعتبارها الوسيلة الأنجع لحماية صحة الأفراد والمجتمع والعودة إلى حياتنا الطبيعية.

وأكد التيار أن جائحة كورونا لا تشكل فقط تحديا لإمكانياتنا الاقتصادية والصحية، بل فرصة لتتعوّد الدولة على الإضطلاع بدورها الإجتماعي وتمضي مع مواطناتها ومواطنيها عقدا يكرس الحرية ويوفر الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية العادلة لكل فئات المجتمع.