حزب الأمل : تهديد رئيس الدولة بعدم ختم قانون المحكمة الدستوريّة خطأ جسيم موجب للمساءلة القانونيّة

قال حزب الأمل في بيان له اليوم، الإثنين 5 أفريل 2021، إن التعليل الذي تضمّنه قرار رئيس الجمهورية والمتمثل في رد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية، يثير أكبر المخاوف حول مستقبل الشرعية الدستورية في البلاد ولئن كان هذا الإجراء لا يثير من حيث المبدأ أدنى إعتراض لدخوله ضمن صميم صلاحياته التي نص عليها الدستور.

وأضاف الحزب أن رئيس الدولة إستند إلى المرجعيّة الفقهية والأدبية القديمة ليلف رده بحجاب من الضباب الكثيف وليضمنه تهديدا واضحا بعدم ختم القانون في صورة إقراره في قراءة ثانية.

وأوضح البيان أنه “بقطع النظر عن الخلط الغريب في المفاهيم القانونية الذي تخلل رد رئيس الجمهورية كالخلط بين المماطلة وما يترتب عليها من نتائج قانونية وبين الآجال المسقطة وشروطها”، فإن إرساء المحكمة الدستورية تأخر لأكثر من 6 سنوات بسبب التجاذبات السياسية لمختلف الأطراف البرلمانية وفي مقدمتها كتلة حركة النهضة .

وإعتبر أن تأخر البرلمان في إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طيلة هذه المدة لا يولد أي سقوط ، مشيرا إلى أن السقوط ينص عليه الدستور أو تثيره المحكمة إذا كان ماسا بالنظام العام .

وأكد أن الهيئة الوحيدة المخولة لفصل الخلاف بين الرئاسة والبرلمان في ما يتعلق بالقانون، هي الهيئة الوقتية لمراقبة القوانين، مشددا على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينتصب خصما وحكما في ذات الموضوع.

وذكّر الحزب في هذا الباب بأن النظام العام ينخرم بغياب المحكمة الدستورية لا بتشكيلها في وقت متأخر.

وأشار إلى أن التهديد بعدم ختم القانون في صورة إقراره في قراءة ثانية، يعد خطأ جسيما موجبا للمساءلة القانونية والتعويل على غياب المحكمة الدستورية للتمادي في مثل هذه الخروقات يشكل بابا لإسقاط الشرعية الدستورية مع ما يمثله ذلك من تهديد للسلم الأهلية .

وعبّر حزب الأمل عن معارضته بشكل مطلق ومبدئيّ لتصدير النزاعات بين الكتل البرلمانية إلى الشارع والمساس من المواقع السيادية والمؤسسات الدستورية

ودعا كلّ القوى الوطنيّة  للدفاع عن الشرعية والديمقراطية والعمل على إحداث التغيير المنشود عبر الإحتكام إلى الدستور والقانون وصندوق الإقتراع .