حلقة وصل _ وكالات
صادقت الحكومة المغربیة، الخمیس، في مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس على 4 مشاريع قوانین تنظیمیة مؤطرة للانتخابات العامة المرتقب
تنظیمھا بوقت لاحق العام الجاري.
جاء ذلك في بیان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء المغربیة الرسمیة.
وقال البیان إن القوانین التنظیمیة الأربعة تھدف إلى ”تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابیة، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السیاسیة
من الدعم المالي، وتخلیق العملیات الانتخابیة، وتعزيز الشفافیة المالیة للحملات الانتخابیة للمرشحین“.
ونصت القوانین الجديدة على ”تطوير الآلیة التشريعیة المتعلقة بتمثیل النساء في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، من خلال تعويض الدائرة
الانتخابیة الوطنیة بدوائر انتخابیة جھوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجھة في التنظیم الترابي للمملكة“،كما نص القانون على تنافي صفة ”برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات (عمدة) التي يفوق عدد سكانھا 300 ألف نسمة“.
وبخصوص مجلس المستشارين (الغرفة الثانیة) نصت التعديلات على لحفاظ للمنظمات ”المھنیة للمشغلین (رجال الأعمال) الأكثر تمثیلیة على فريق
برلماني خاص بھا داخل المجلس“، وذلك بھدف تمكینھا من التعبیر عن مطالب الفاعلین الاقتصاديین والمقاولات الوطنیة، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
أما بشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابیة (البلديات)، يھدف مشروع القانون الجديد ل“ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقالیم
(المحافظات)، وإقرار آلیة لضمان مشاركة النساء، عن طريق تخصیص ثلث المقاعد لھن في كل مجلس“.
وصادقت الحكومة على الرفع من قیمة الدعم العمومي المخصص للأحزاب، قصد ”مواكبتھا، وتحفیزھا على تجديد أسالیب عملھا، بما يساھم في الرفع
من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسیاسات العمومیة، مع تخصیص جزء لفائدة الأطر التي توظفھا في مجالات التفكیر والتحلیل والابتكار“.
وتنظم الانتخابات البرلمانیة والمحلیة ھذه السنة، حیث سینتخب برلمان جديد بعد ولاية دامت 4 سنوات، فیما ستجري الانتخابات المحلیة لانتخاب
مجالس جماعیة جديدة بعد خمس سنوات من تنظیم آخر انتخابات محلیة في البلاد
التعليقات مغلقة.