تونس: المشّيشي يجمع الأحزاب لوضع حل للمشاكل الاقتصادية … وسعيّد يطالب بتطبيق القانون على مثيري الفوضى

حلقة وصل

أجرى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، حواراً واسعاً مع ممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بهدف وضع حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في وقت دعا فيه الرئيس قيس سعيد إلى تطبيق القانون ضد كل من يساهم في إثارة الشغب وقطع الطرق، مطالباً بتوفير المواد الغذائية الضرورية لجميع التونسيين.
والتقى، مساء الأربعاء، في قصر لحكومة بالقصبة، بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل النيابية بحضور بعض أعضاء الحكومة، حيث أشار المشيشي إلى أن اللقاء “يندرج في إطار الانطلاق في الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية، وفي إطار تعزيز السياسة التشاورية التي تنتهجها الحكومة مع عدد من مكونات المشهد السياسي والبرلماني، والهادفة إلى التشاور حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وخاصة منها قانون المالية للسنة القادمة”، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
كما يهدف اللقاء للتشاور حول “المسار الاستراتيجي، الذي ستعتمده الحكومة في قانون المالية وحول السياسات التي من شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من المرحلة الصعبة نتيجة تراكمات عديدة، لتؤسس لمرحلة جديدة من الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في البلاد”.
وجمع اللقاء كلاً من نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، وعماد الخميري، رئيس كتلة حركة النهضة، وأنور معروف عن كتلة حركة النهضة، ومهدي مجدوب عن حركة تحيا تونس، والنائب عياض اللومي عن كتلة قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، والنائب خير الدين الزاهي، رئيس كتلة الإصلاح الوطني، والنائب عماد أولاد جبريل عن الكتلة الوطنية.
وأشار المشيشي إلى أهمية اللقاء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة، والذي يهدف إلى “التفاعل الإيجابي مع التصورات والمقترحات التي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على نتائج العمل الحكومي، في ظل فترة صعبة تسعى الحكومة من خلالها إلى طرح جملة من البرامج والآليات في إطار رؤية استراتيجية تعتمد الحوار والتشاور المستمر مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية في البلاد”.
وجاء اللقاء بعد ساعات من لقاء ثنائي جمع بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد وخاصة الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات.
وأكد سعيد، خلال اللقاء، على “وجوب الحرص على توفير المواد الضرورية للتونسيين والتونسيات في مختلف مناطق الجمهورية، داعياً إلى تطبيق القانون على كل من يسعى إلى قطع الطرقات والحيلولة دون وصول المواد الغذائية والأساسية للمواطنين”.
كما شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة تكاتف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، بعيداً عن الانقسامات، داعياً إلى وضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل الاعتبارات”.
وحذّر الوزير السابق، والقيادي في حركة النهضة، عبد اللطيف المكي من محاولة “إسقاط الدولة”، حيث دوّن على حسابه في موقع فيسبوك: “الدولة هي الخيمة التي تحتوي وستظل بها جميعاً، فيجب ألا تسقط مهما كانت الظروف. تحدي القانون وسيادة الفوضى وغياب منطق المصلحة العليا للبلاد هي من مظاهر تحدي الدولة وخطوة نحو سقوطها. إن كان مبرر تحدي القانون المطالبة بالحقوق فإن سقوط الدولة سيفقدنا كل الحقوق”.
وأَضاف: “إنني أخشى أن تتفاقم الأوضاع وتتزامن بعد بضعة أسابيع، لا قدر الله، ثلاث أزمات السياسية والاقتصادية بانعكاساتها الاجتماعية والصحية وهذا سيربك البلاد كثيراً. فلا بد للسياسة أن تتحرك بجهد مخلص، ولا بد للوضع الاجتماعي أن يهدأ من الغليان وتعطيل مصالح البلاد والناس وأن نستبدل ذلك بالحوار”.
ودعا المكي “كل إطارات الدولة السابقين والمتقاعدين من أعضاء المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب في العهدة السابقة والوزراء وكتاب الدولة السابقين والإطارات الإدارية والعسكرية والأمنية والقضاة وغيرهم من الإطارات العليا للدولة المتقاعدين أن يعبروا بصوت عال عن رفضهم لسياسات الفوضى وتعطيل مصالح البلاد والتي تضعف الدولة وتدفعها نحو السقوط. الأخطاء موجودة والأوضاع السيئة موجودة لكن إصلاحها لا يكون بإضعاف الدولة وتحدي سلطة القانون. استثنيت من هذا النداء المسؤولين الحاليين بكل أصنافهم لأن المطلوب منهم ليس الرفض، بل وضع سياسات وإجراءات لتفعيل سلطة القانون ومعالجة الملفات المطروحة”.
وكتب الباحث سامي براهم: “نعلم علم اليقين أنّ كلّ حراك احتجاجي ذي مضمون اجتماعي قابل للتوظيف السياسي والاختراق أو الانحراف نحو الفوضى، وأنّه محلّ تربّص من طرف نهّازي الفرص وسرّاق التحرّكات لتجييره لصالحها وجني ثماره، وفي الغالب التحرّكات الاحتجاجية الاجتماعية التي لا تجد طبقة سياسيّة شريفة تحوّل مطالبها إلى سياسات وطنيّة لصالح الشّعب تتبخّر وتتلاشى، سواء من خلال حلول التّسكين أو الترضيات والوعود على حساب المقدّرات الوطنيّة، وفي الغالب الأكثر جاهزيّة لتجير هذه التحرّكات لصالحها هي اللوبيات الطفيليّة والريعيّة. كلّ ذلك وغيره وارد بما في ذلك حلم الثّورة الثّانية التي تهدم كلّ المنظومة القائمة وتستبدلها بمنظومة أخرى على حساب كلّ المنجز الدّيمقراطي”.
وأضاف: “رغم كلّ هذه المحاذير الجديّة، فالحراك الاجتماعي مشروع ومطلوب وأساسي وهو الحلّ الأخير لتعديل البوصلة السياسيّة التي طال انشغالها بمعاركها الحزبيّة والشّخصانيّة وصراعاتها من أجل تأمين أفضل لشروط وجودها وهي نزاعات التي لا تعني الشّعب في شيء. لذا فالتحرّكات الاجتماعيّة أساسيّة لعلّ الطبقة السياسيّة والمنظمات الوطنيّة تستفيق من سكرتها وتنتبه لخطورة الوضع الاجتماعي وتتحمّل مسؤولياتها في الكشف عن المعوّقات الحقيقيّة للتنمية العادلة وتتفق على برامج وسياسات عاجلة وقصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى لتخفيف وطأة التحدّي الاجتماعي، ليس فقط على المحرومين والمهمشين بل كذلك على المؤسّسات الوطنيّة المنتجة للعمل والثروة الوطنيّة”.
وتابع بقوله: “بعض المحتجّين يقولون (يا نعيشوا عيشة فلّ يا نموتوا الكلّ) هو شعار في ظاهره عدميّ ولكنّه في جوهره شعار جذريّ في تمثّله للعدالة في بلد طال فيه التّفاوت الاجتماعي والجهويّ والطّبقي، ليس هناك نقص في الحلول والرّؤى الإصلاحيّة ولكن هناك انعدام للإرادة الجماعيّة لتنفيذ الإصلاحات، بل هناك إرادة عند البعض لتعطيل الإصلاح لغايات سياسيّة أنانيّة. إذا لم يعدّل الحراك الاجتماعيّ بوصلة السياسيين والسّلط والمنظمات الوطنيّة ويجعل الملفّ الاجتماعيّ أولويّة الأولويّات، فالفوضى العارمة والخلاص الفرديّ وهدم الهيكل على رؤوس الجميع هو نتيجة ضروريّة لا مهرب منها، صدق عمر الفاروق في مقالته: إذا جاع أحد المسلمين فلا مال لأحد”.

المصدر: القدس العربي