حلقة وصل
تواجه الحكومة التونسية مصيرا غامضا مع تعدد المبادرات الداعية إلى الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، ومع اتساع جبهة المعارضة السياسية والاجتماعية لها، ما يضع مصيرها على المحكّ في الأسابيع المتبقية من العام الحالي.
وبعد أقل من ثلاثة أشهر من تسلم مهامها، تجد حكومة هشام المشيشي نفسها أمام مطالب اجتماعية متصاعدة بلغت حد الابتزاز وأمام وضع اقتصادي ومالي غير مسبوق، حيث عجزت عن تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2021 في البرلمان فيما لا تزال التقديرات بشأن نسبة النمو سلبية.
ودفع هذا الوضع أطرافا سياسية واجتماعية إلى طرح مبادرات للإنقاذ ما يعني أنّ البلاد تواجه أزمة خانقة على أكثر من مستوى، وفق مراقبين.
و في السياق، دعت حركة النهضة إلى ”حوار اقتصادي واجتماعي وطني لا يستثني أحدًا وتكون نتائجه رافعة أساسيّة للخروج من الأزمة ومعالجة المشاكل الحقيقيّة التي يواجهها الاقتصاد الوطني.“
وعبّر مجلس شورى الحركة في البيان الختامي لدورته الخامسة والأربعين عن ”انشغاله العميق بالتّراجع غير المسبوق لمختلف المؤشّرات الاقتصاديّة والماليّة واختلال توازنات موازنة الدّولة وتردّي الأوضاع الاجتماعيّة، معتبرا أنّ هذا الوضع غير المسبوق الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مشروع موازنة غير تقليدي، أو ”موازنة أزمة“ تأخذ بعين الاعتبار فداحة الوضع واختلال التّوازنات المالية ومخاطر التوسّع في الاقتراض والخارجي منه تحديدا“، بحسب البيان.
من جانبه، طرح الاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة ”سياسية واجتماعية“ لإصلاح الوضع، وقال إنه سيعهد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد رعايتها اعتبارا لرمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية وللشرعية الانتخابية، خلافا للبرلمان الذي قال إنه يمثّل ”مصدر الأزمة“.
وقال الناطق الرسمي لاتحاد الشغل سامي الطاهري إنّ ”البرلمان مصدر الأزمة ولا نستبعد تشكيل حكومة رابعة أو حتى خامسة في ظل خضوع حكومة المشيشي السريع للابتزاز“ بحسب تعبيره، في إشارة إلى رضوخ الحكومة الحالية لضغوط معتصمي الكامور بمحافظة تطاوين جنوب البلاد واعتزامها تطبيق السياسة ذاتها مع مختلف المحافظات.
وأضاف الطاهري أنه ”لا يمكن للبرلمان إدارة الحوار، فهو مصدر الأزمة والبرلمان يعني الأحزاب“ موضحا أنّ مبادرة الاتحاد سياسية واجتماعية، وقد شرع في العمل عليها منذ شهرين تقريبا وهي مبادرة شاملة تمسّ جميع المستويات مؤكدا أنها تشمل أيضا الجانب السياسي وأن الاتحاد يعتبران المشكلة سياسية أكثر منها اقتصادية أو اجتماعية“ بحسب تعبيره.
ورأى القيادي النقابي أنّ اتحاد الشغل ”لا يمكنه الوقوف متفرجا بعدما أصبح البرلمان بدوره مصدر أزمة وبعد أن شهدت الساحة السياسية ثلاث حكومات في أقل من عام “ وهي حكومة الحبيب الجملي التي أسقطها البرلمان وحكومة إلياس الفخفاخ التي أقيلت بسبب شبهات فساد رئيسها، وحكومة هشام المشيشي الحالية.
ولم يستبعد الطاهري ”حصول الأسوأ“ بالذهاب إلى حكومة رابعة أو حتى خامسة مؤكدا أن ”بوادر ومؤشرات كثيرة تدل على ذلك من بينها ما تشهده الساحة من تكتلات لابتزاز الحكومة التي أظهرت كثيرا من الضعف وخضعت سريعا للابتزاز“ وفق قوله.
وتأتي مبادرة اتحاد الشغل بعد أيام من إعلان حركة الشعب مبادرة لتأسيس ”جبهة وطنية“ قالت إنها تضم أيضا حزب التيار الديمقراطي واتحاد الشغل، وقالت إنها ستعهد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بقيادتها.
واعتبر متابعون للشأن السياسي في تونس أنّ تعدد المبادرات والانتقادات الواسعة لأداء حكومة المشيشي باتت تنذر بمصير صعب للحكومة التي تصارع من أجل تمرير قانون الموازنة وقانون المالية للعام القادم، والحد من تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية إلى أدنى مستوياتها خلال العشرية الأخيرة.
المصدر: إرم نيوز
التعليقات مغلقة.