حلقة وصل _ وات
قالت عضو ھیئة الخبراء المحاسبین بالبلاد التونسیة، سیرين بن رمضان، ان الترفیع في نسبة الضريبة على الشركات الى 18 بالمائة، في اطار مشروع
قانون المالیة لسنة 2021 ،يمس من مصداقیة الدولة التونسیة
وتساءلت بن رمضان، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة بالبرلمان انعقدت الاثنین، “كیف يتم تغییر نسبة ضريبة حددھا قانون
المالیة 2019 في حدود 5.13 بالمائة وتتراجع عنھا الحكومة حتى قبل دخولھا حیز التنفیذ المقرر في غرة جانفي 2021
ويقترح مشروع قانون المالیة لسنة 2021 توحید نسبة الضريبة الموظفة على الشركات وضبطھا في مستوى 18 بالمائة وبالتالي حذف نسب الضريبة
المحددة سابقا بنحو 25 و20 و5ر13 بالمائة، للتخفیف من العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات
ودعت بن رمضان الحكومة الى تطبیق نسبة ضريبة ب5.13 بالمائة على كل القطاعات والبحث عن طرق اخرى لتعبئة موارد اضافیة للدولة عبر ادماج
القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم وتطوير بعض الالیات التي تم اعتمادھا سابقا لھذا الغرض مثل التسجیل الالكتروني لخدمات المطاعم والمقاھي
وأوصت ھیئة الخبراء المحاسبین، بإدراج المؤشرات الخاصة بتعیین مراقبي الحسابات (مجموع المداخیل ، مجموع الموازنة، عدد الاجراء) صلب التصاريح
الجبائیة السنوية للشركات وفرض ايداع تقرير مراقب الحسابات مع التصريح الجبائي السنوي لما في تعیین مراقبي الحسابات من تأثیر على شفافیة
المؤسسات ومدى التزامھا بالتشاريع الجبائیة مما يحسن في المردود الجبائي للشركات.
وتضمنت مقترحات الھیئة ايضا حذف الفصل المتعلق بعدم قبول الأعباء وعدم قبول الاداء على القیمة المضافة للمعاملات مع الشركات الموجودة في
البلدان والاقالیم ذات النظام الجبائي التفاضلي نظرا لوجود العديد من الشركات الھامة وخاصة منھا في میدان النفط والغاز والتي تقوم بنشاط اقتصادي
حقیقي لعدد من ھذه البلدان.
وطالب أعضاء الھیئة بمزيد من التشجیعات والمنح لأنشطة الطاقات المتجددة وملائمة السقف الأعلى للتكلفة الذي يمكن من طرح الفوائد والعمولات من
القاعدة الضريبیة للأشخاص الطبیعیین ، والذي حدد بمقتضى النقطة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
الطبیعیین والضريبة على الشركات ب200 ألف دينار ، مع السقف الأعلى للتكلفة الذي يمكن من التسجیل بالمعلوم القار الذي حدد ب300 ألف دينار
بمقتضى الفصل 56 لقانون المالیة 2019.
ودعت ھیئة الخبراء المحاسبین بالبلاد التونسیة، بتمكین المطالبین بالأداء الذين لديھم مستحقات ثابتة على الدولة التونسیة بضمان يحل مكان الضمان
البنكي.
التعليقات مغلقة.