في رسالةٍ مفتوحة إلى المشيشي، “الهايكا” تُدين سحب مشروع الحكومة المنظّم للإتصال السمعي البصري وتحمّله مسؤوليّة محاولة ضرب حريّة الإعلام

حلقة وصل-فريق التحرير

وجهت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر 2020، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي إثر سحبه مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر 2020، قبل يوم من إنعقاد الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وذكّرت الهيئة رئيس الحكومة أن المبادرة التشريعية التي تعمد سحبها، والتي كانت قد قدمت من قبل الحكومة السابقة -التي كان طرفا فيها- صيغت بشكل تشاركي على مدى سنوات وكانت محل توافق من قبل مختلف المؤسسات والوزارات والهياكل والخبراء والمنظمات التونسية والدولية المعنية بالقطاع السمعي البصري.

وإعتبرت الهيئة أن سحب هذه المبادرة يعد تراجعا عن إلتزامات الحكومات السابقة ونيلا من المكاسب التي تحققت إلى حد الآن في مجال حرية التعبير والرأي والإعلام وضربا لمبدأ إستمرارية الدولة .

وأضافت أنه “في الوقت الذي كانت فيه الهيئة وشركاؤها يعولون على إلتزام حكومتكم أخلاقيا وسياسيا بالابتعاد عن التجاذبات الحزبية وعدم الرضوخ إلى الضغوطات من أي جهة كانت وإيجاد الحلول الملائمة لمساندة جهود الهيئة في تطوير القطاع وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقنوات غير القانونية التي تبث إلى اليوم دون إجازة، تولى رئيس الحكومة فسح المجال لمزيد تعميق أزمة الإعلام السمعي البصري وتوفير الأرضية الملائمة لمزيد تفشي الفساد وتبييض الأموال رغم أن الهيئة سبق لها وأن مكنت مصالح رئاسة الحكومة من جميع الملفات”، وفق نص الرسالة.

وعبرت الهيئة عن إدانتها لسحب المبادرة التشريعية الشاملة التي تستجيب لتطلعات أهل القطاع وفسح المجال لتمرير مبادرة برلمانية تقتصر على تنقيح جزئي للمرسوم 116، وهو ما إعتبرته مساندة صريحة لوضع اليد على الهيئة التعديلية وإختراق الإعلام وتوظيفه خدمة لمصالح حزبية ضيقة.

وشددت على أن تنقيح المرسوم في نقطتين إثنتين بتعلة تحرير قطاع الإعلام يهدف بصفة واضحة لتحقيق المحاصصة الحزبية في تركيبة الهيئة بما يحد من إستقلاليتها وصلاحياتها ووضع اليد على الإعلام من قبل أحزاب متنفذة بما يخدم مصالحها على المستوى الوطني والإقليمي، إضافة إلى أن قطاع الإعلام لا يمكن أن يدخل في منطق إقتصاد السوق بإعتباره مرفقا عاما له مسؤولية مجتمعية وبإعتبار الترددات التي تستغلها القنوات هي ملك عام للدولة التونسية لا يمكن التفريط فيها دون إلتزامات ودون شروط مسبقة تضمن إستغلالها لفائدة المصلحة العامة.

وحملت حكومة المشيشي المسؤولية كاملة في أي محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس من سيادة الدولة وأمنها القومي وسلامة كل مؤسسات القطاع والعاملين بها أو تقويض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.