حلقة وصل _ فريق التحرير
أكد اعضاء لجنة المالية بالبرلمان اليوم ان اللجنة لن تصادق مستقبلا على اي قرض مقدم من قبل الحكومة ،حسب ما اكده نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان هشام العجبوني في ندوة صحفية، مقدما جملة من الشروط التي ستحدد مستقبلا مصادقة اللجنة على القروض من عدمه .
وطالبت لجنة المالية الحكومة ووزارة المالية بتقديم معطيات حول الوضعية الحقيقية للدولة تجاه تعهداتها والتزاماتها وكيفية تمويل مصاريف ميزانية الدولة2020 ،بالاضافة للمطالبة بالحلول التي ستعتمدها وزارة المالية لمواجهة المصاريف العمومية في الاشهر المقبلة ، ومآل ضمانات الدولة تجاه المؤسسات العمومية.
واكد العجبوني ان لجنة المالية رفضت المصادقة اليوم على اتفاقية قرض من السوق الداخلية اي مجموعة بنوك تونسية بقيمة 455مليون اورو اي ما يعادل 1400 مليون دينار ، بهدف تعبئة الموارد ، مشددا بان القروض بالعملة الصعبة التي توظف لتسديد قروض اخرى، او مصاريف عمومية ، يضر بالاقتصاد الوطني.
وشدد العجبوني ان لجنة المالية غير مستعدة للعب دور المصادقة فقط على القروض دون التثبت، خاصة اثر ما قدمه محافظ البنك المركزي من معطيات تنبئ ان تونس مقبلة بين سنة 2020و 2025 على صعوبات واشكاليات مالية وصعوبات في الاقتراض.
التعليقات مغلقة.