أزمة سيارات التونسيين بالخارج: احتجاز أكثر من 100 سيارة FCR بميناء رادس يثير غضب مقيمين بقطر

تونس – حلقة وصل (شؤون الجالية والتضامن)

فوجئ عشرات المواطنين التونسيين المقيمين بدولة قطر باحتجاز أكثر من 100 سيارة مورّدة في إطار نظام الامتياز الجبائي (FCR) بميناء رادس، رغم استيفائهم لكافة الإجراءات الإدارية وتسديدهم كامل معاليم الشحن منذ نحو 4 أشهر، وذلك إثر نشوب نزاع تجاري ومالي بين شركة شحن قطرية مملوكة لتونسي وشركة شحن سعودية متدخلة.

وفي شهادة أدلى بها صاحب إحدى السيارات العالقة، محمد حمزة، خلال مداخلته اليوم الإثنين 10 أوت 2026 في برنامج “أحلى صباح“ عبر إذاعة موزاييك أف أم، أكد أن الحرفاء دفعوا المستحقات كاملة للشركة القطرية التي غيَّرت مسار الشحن (عبر السعودية ثم تركيا وإيطاليا وصولاً لتونس) تجنباً للتوترات بمضيق هرمز. وعقب وصول الشحنة منذ أسبوعين ومراجعة مصالح ميناء رادس، تبين أن السيارات خاضعة للحجز بطلب من الشركة السعودية لتأخر مستحقاتها المالية لدى صاحب الشركة القطرية (المتواري عن الأنظار).

أبرز معطيات ومطالب التونسيين المتضررين

تتوزع الأبعاد الإجرائية والمطالب المرفوعة من أصحاب السيارات وفق النقاط التالية:

 حجم المتضررين: أكثر من 100 سيارة موردة تحت نظام FCR تابعة لتونسيين مقيمين بقطر.

 سبب الأزمة: خلاف مالي تجاري بين الشركة القطرية المشحون معها والشركة السعودية المتدخلة في مسار النقل البحري.

 الإجراءات الأمنية بقطر: اتخاذ السلطات القطرية إجراءات قانونية والتحفظ على موظفي الشركة، مع تواصل البحث عن صاحبها.

 مطلب الحرفاء: التدخل العاجل لتحييد سياراتهم عن النزاعات التجارية بين الشركات وتسلّم مركباتهم بعد استيفاء كافة خلاصاتهم المالية.