حلقة وصل–فريق التحرير
أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء 26 ماي 2026، أن المسار الاقتصادي الهيكلي صلب تونس ارتبط بصفة وثيقة ومباشرة بالتحولات السياسية والمنعطفات الاجتماعية التي شهدتها البلاد على مدى ستة عقود كاملة (بين 1961 و2021)؛ مرتحلاً من تجربة “التعاضد” الاشتراكية وصولاً إلى محطة ما بعد الثورة وما رافقها من تعثر مسار الانتقال الديمقراطي.
وأوضح الشكندالي، صلب قراءة تحليلية لدراسة حديثة أنجزها وقدم ملامحها خلال تدخله الفني صلب برنامج “Le Mag Express”، أن المخططات التنموية التونسية تعاقبت عليها أربعة نماذج وفترات زمنية رئيسية صاغت الملامح الراهنة للاقتصاد الوطني، وتتوزع وفق التقسيم التاريخي واللوجستي التالي:
أولاً: محطات التحول الأربع للاقتصاد التونسي (1961 – 2021)
حقبة الستينات (تجربة التعاضد): انطلق الاقتصاد التونسي بنموذج موجه ومركزي يقوم على التدخل المطلق للدولة صلب التسيير، وتأسيس التعاونيات الفلاحية والتجارية، قبل أن يتم التخلي الفني عن هذا الخيار بصفة فجئية مع نهاية العقد لعدم ملائمته للبنية الإنتاجية المحلية.
حقبة السبعينات (الانفتاح الاقتصادي): تحول بوصلة الدولة صوب خيار الليبرالية والانفتاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص صلب الدورة الاستثمارية، والانخراط الأولي صلب مسارات الأسواق العالمية والتصدير (قانون 1972 الشهير).
حقبتي الثمانينات والتسعينات (الإصلاح الهيكلي والتداين): اتسمت هذه المرحلة الفنية بتطبيق برامج الإصلاح الهيكلي (PAS) بإملاء من الصناديق المانحة الدولية، والتوجه المكثف نحو الاقتراض والتداين الخارجي؛ وهو ما ساهم صلب تحقيق نسب نمو كمية معينة، لكنه عمّق صلب المقابل التفاوتات الاجتماعية والجهوية وأضعف قدرة المنظومة على خلق مواطن الشغل الحقيقية.
الألفية وصولاً إلى 2011 (النمو المحدود): رغماً عن تسجيل مؤشرات نمو ظاهرة صلب العقود الأولى من الألفية، إلا أن هذا النمو ظل “محدود الأثر” على مستوى التشغيل وتقليص الفوارق بين الجهات، نتيجة ارتهان الاقتصاد بقطاعات تقليدية ذات قيمة مضافة ضعيفة، وهشاشة التنويع الإنتاجي.
ثانياً: معضلة ما بعد الثورة وغياب النموذج التنموي الواضح
وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد 2011، بيّن أستاذ الاقتصاد أن تونس ولجت مربع انتقال ديمقراطي معقد للغاية، تأثرت صلب أروقته السياسات الاقتصادية والمالية للدولة بحالة حادة من الاستقطاب السياسي الممنهج وغياب الاستقرار الحكومي، مما أدى بصفة آلية إلى تعطيل نسق الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتراجع مخيف صلب معدلات الاستثمار الوطني والأجنبي، وانكماش وتيرة النمو.
وخلص رضا الشكندالي صلب ختام دراسته الاستراتيجية، إلى أن تعثر مسار الانتقال الديمقراطي في تونس يرتبط صلب جوهره الفني والسياسي بغياب “نموذج اقتصادي واضح المعالم” وقادر على صياغة التوازن المفقود بين دفع الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن تراكم الاختلالات البنيوية والعجز المالي منذ عقود جعل الاقتصاد التونسي في حاجة متأكدة إلى مراجعة شاملة وجذرية لمنواله التنموي الحالي لصياغة رؤية مستقبلية تقطع مع الحلول الترقيعية الظرفية.
التعليقات مغلقة.