حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت وزارة التربية، في ردّ رسمي على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان عبد السلام الدحماني، اليوم الجمعة 08 ماي 2026، أن فتح المناظرة الخارجية لانتداب الأساتذة بعنوان سنة 2026 يرتكز على أسس قانونية سليمة، نافية وجود أي تعارض مع أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم.
توضيحات الوزارة حول السند القانوني:
أوضحت الوزارة أن قرار فتح المناظرة الصادر في 11 فيفري 2026 يندرج ضمن الأطر التنظيمية العادية لسد الشغورات البيداغوجية:
• تطبيق قرارات 2014: استندت المناظرة إلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2014 الذي يضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية بالاختبارات لأساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني.
• حذف نظام “الكاباس”: أشارت الوزارة إلى حذف الفصل 20 من قرار 13 نوفمبر 2007 (المنقح في 2009) والمتعلق بنظام “الكاباس”، وذلك لتطوير صيغ الانتداب بما يتلاءم مع الاحتياجات الحالية.
موقف النائب: “تعارض مع انتظارات المعطلين والنواب”
في المقابل، اعتبر النائب عبد السلام الدحماني أن هذه المناظرة تثير إشكاليات قانونية واجتماعية:
• الحق في الانتداب الاستثنائي: يرى النائب أن المناظرة قد تمس من حقوق أصحاب الشهائد العليا المشمولين بالقانون عدد 18 لسنة 2025 (قانون من طالت بطالتهم الذي دخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر 2025).
• وضعية الأساتذة النواب: انتقد النائب عدم استجابة هذه المناظرة لانتظارات الأساتذة والمعلمين النواب الذين قضوا سنوات في سد الشغورات بمقتضى عقود، خاصة أولئك الذين لم تدرج أسماؤهم في قواعد البيانات الرسمية.
سياق القانون عدد 18 لسنة 2025:
يُذكر أن القانون عدد 18 لسنة 2025 يتضمن أحكاماً استثنائية تهدف إلى إدماج خريجي التعليم العالي الذين تجاوزت فترة بطالتهم العشر سنوات في القطاع العام والوظيفة العمومية. وتتمسك وزارة التربية بأن هذه الآليات الاستثنائية تسير بالتوازي مع المناظرات العادية التي تهدف إلى اختيار الكفاءات عبر الاختبارات لضمان جودة العملية التربوية.
وتأتي هذه التوضيحات لرفع اللبس حول استمرارية الانتدابات في وزارة التربية، وسط مطالبات برلمانية بضرورة التوفيق بين تطبيق القوانين الاستثنائية وبين الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص عبر المناظرات المفتوحة.
التعليقات مغلقة.