حلقة وصل- فريق التحرير
أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي حول القوائم المالية لسنة 2025، قفزة كبيرة في حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة (النقد في التداول)، حيث سجل ارتفاعاً سنوياً بقيمة 4282.1 مليون دينار.
ووفقاً للمعطيات الرسمية الواردة في التقرير، بلغت الكتلة النقدية المتداولة مع موفى ديسمبر 2025 نحو 26.876 مليار دينار، مقابل 22.594 مليار دينار في نهاية سنة 2024.
تحليل المؤشرات النقدية:
سلط التقرير الضوء على عدة نقاط جوهرية تعكس واقع التعاملات النقدية في البلاد:
• تسارع نسق النمو: شهد نسق نمو التداول النقدي تسارعاً “ملحوظاً”، حيث قفزت النسبة من 8.4% (بين 2023 و2024) إلى 19% (بين 2024 و2025).
• هيمنة الأوراق النقدية: لا تزال الأوراق النقدية هي الوسيلة الطاغية في التداول، حيث تمثل وحده حوالي 98% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة، مقابل نسبة ضئيلة للقطع المعدنية.
• القيمة المضافة: يعكس هذا الارتفاع السنوي البالغ 4.2 مليار دينار ضغوطاً متزايدة على السيولة النقدية وتفضيل الفاعلين الاقتصاديين للتعامل بـ “الكاش”.
السياق الاقتصادي:
يأتي صدور هذه الأرقام تزامناً مع تسليم محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، للقوائم المالية لسنة 2025 إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء أمس الخميس 30 أفريل 2026.
ويشير الخبراء إلى أن هذا التسارع في نمو النقد المتداول يتطلب متابعة دقيقة من السلطات النقدية، خاصة في إطار جهود الدولة للتحكم في نسبة التضخم (التي استقرت عند 5% في 2025) ودفع مشاريع الرقمنة المالية لتقليل الاعتماد على التداول النقدي الورقي.
التعليقات مغلقة.