حلقة وصل – فريق التحرير
أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عز الدين بن الشيخ، بمقر الوزارة، على جلسة عمل موسعة خُصصت لمتابعة وتنظيم منظومة توزيع مادة “السداري”، حيث تم إقرار جملة من الإجراءات الصارمة لإضفاء الشفافية وتطهير مسالك التوزيع من التلاعب والمضاربة.
إصلاح منظومة التوزيع: “العدالة قبل كل شيء”
دعا الوزير إلى مراجعة جذرية لمعايير إسناد الحصص الجهوية وحصص المربين، معتمداً على المبادئ التالية:
• التوزيع العادل: أن يكون توزيع الحصص مبنياً على معطيات ميدانية دقيقة ومحيّنة لعدد القطيع في كل منطقة.
• رقمنة القطيع: التسريع في تفعيل منظومة ترقيم القطيع كحل جذري لضمان التوزيع المحكم ومنع استفادة “القطيع الوهمي” من المادة المدعمة.
• التنسيق المشترك: تفعيل التعاون بين الهياكل المركزية والجهوية لمراجعة مقاييس الإسناد وتكثيف المراقبة الميدانية.
تعليمات صارمة للمراقبة والتقصي
في إطار متابعة دقيقة لمسارات التوزيع في ولايات تونس الكبرى، أسدى الوزير تعليماته بـ:
1. تقارير مفصلة: إلزام المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بـ بن عروس وأريانة بإعداد تقرير شامل عن حصص الولايتين للفترة (2024-2025).
2. التدقيق في القوائم: يجب أن تتضمن التقارير الكميات الموزعة حسب المعتمديات، وقائمة المربين المنتفعين، وهوية المزودين، لضمان مطابقة الأرقام للواقع الميداني.
3. مكافحة الاحتكار: تشديد الرقابة على مخازن الأعلاف ومسالك النقل للتصدي لكافة محاولات التلاعب بالمواد العلفية المدعمة.
الهدف: حماية المربي ومنظومة الإنتاج
أكد السيد عز الدين بن الشيخ أن الهدف الاستراتيجي لهذه الإجراءات هو ضمان وصول “السداري” إلى مستحقيها الفعليين من صغار وكبار المربين بأسعارها القانونية، وتجنيبهم عناء المضاربة التي ترفع من كلفة الإنتاج وتؤثر سلباً على منظومة الألبان واللحوم الحمراء في البلاد.
التعليقات مغلقة.