حلقة وصل – فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً مشددة بالسجن بلغت في مجموعها 60 عاماً في حق امرأة كانت تشغل خطة وظيفية مهمة، وذلك بعد إدانتها بقيادة شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في الاستيلاء على عقارات الدولة عبر التدليس والتحيل.
تفاصيل الأحكام القضائية
جاء الحكم الأخير ليضاف إلى سجل المتهمة القضائي، حيث تضمنت العقوبات:
• الحكم الأول: السجن لمدة 30 عاماً.
• الحكم الثاني: السجن لمدة 30 عاماً إضافية صدرت مؤخراً.
• المجموع: 60 عاماً من السجن النافذ، ما يعكس جسامة الأضرار التي ألحقتها بالملكية العامة.
مخطط إجرامي واستهداف مؤسسات سيادية
كشفت التحقيقات التي أوردتها إذاعة “موزاييك” عن تفاصيل “عقل مدبر” استغل نفوذه الوظيفي لتنفيذ عمليات سطو عقاري كبرى:
1. الصفة الوظيفية: استغلت المتهمة منصبها المرموق لتسهيل الوصول إلى الملفات والبيانات الحساسة.
2. طريقة التنفيذ: عمدت الشبكة إلى تدليس وثائق ملكية رسمية لأراضٍ تابعة للدولة لإعطائها صبغة قانونية مزيفة.
3. الأهداف: تم استهداف عقارات ذات قيمة مالية عالية جداً تتبع أربع مؤسسات عمومية كبرى.
4. التفويت غير القانوني: بعد إتمام عمليات التدليس، يتم بيع هذه الأراضي لخواص بطرق ملتوية، محققين بذلك أرباحاً طائلة على حساب المجموعة الوطنية.
رسالة القضاء: حماية أملاك الدولة
تأتي هذه الأحكام القاسية في سياق توجه قضائي عام يهدف إلى:
• الضرب على أيدي العابثين: التصدي الصارم لجرائم الفساد الإداري والمالي داخل أجهزة الدولة.
• استرجاع الحقوق: تمهيد الطريق لإبطال عقود البيع المدلسة واستعادة الأراضي المنهوبة لفائدة المؤسسات العمومية المتضررة.
• تحقيق الردع: توجيه رسالة حازمة بأن استغلال المناصب الوظيفية للاستيلاء على المال العام لن يمر دون عقاب يوازي حجم الجرم.
التعليقات مغلقة.