حلقة وصل – وكالات
تصاعدت حدة المواقف الدولية الرافضة للتوجهات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز، حيث أجمعت القوى الأوروبية الكبرى، اليوم الخميس 09 أفريل 2026، على أن أي محاولة لفرض رسوم مادية أو تقييد الملاحة في المضيق تُعد خرقاً جسيماً للقوانين الدولية.
1. الاتحاد الأوروبي: “الملاحة حق مجاني ومكفول”
أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، موقف بروكسل الحازم تجاه هذه الأزمة:
• رفض قاطع: الاتحاد يرفض تماماً فكرة تحويل المضيق إلى ممر مدفوع الأجر.
• حرية الملاحة: شدد على ضرورة بقاء المضيق “مجانياً” ومفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية دون قيود، باعتباره شرياناً حيوياً لا يمكن المساس به.
2. بريطانيا: هرمز ليس “رهينة” سياسية
من جانبه، أطلق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تصريحات قوية تعكس القلق اللندني من تداعيات التصعيد:
• منع الاحتجاز: حذر من محاولات إيران “احتجاز المضيق كرهينة” للضغط السياسي أو الاقتصادي.
• استعادة الحركة: دعا إلى بذل جهود دولية مضاعفة لضمان استعادة انسيابية الملاحة بالمضيق وتأمين السفن التجارية.
3. فرنسا: “انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان”
جاء الموقف الفرنسي الأكثر تفصيلاً على لسان وزير الخارجية، جان نويل بارو، الذي اعتبر المقترحات الإيرانية غير قانونية بالمرة:
• غير مقبول: وصف فرض نظام دفع للمرور بأنه “أمر غير مقبول” وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
• حق إنساني: اعتبر بارو أن حرية الملاحة في المياه الدولية هي “حق عام وحق إنساني” لا يجوز تقييده برسوم أو عوائق.
• المساحات الدولية: أكد أن المياه الدولية ملكية عامة مفتوحة للجميع، ولن تقبل باريس أو المجتمع الدولي بأي إجراء يغير من هذه الطبيعة القانونية.
الخلفية القانونية والجيوسياسية
تستند المواقف الأوروبية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تضمن حق “المرور العابر” في المضايق الدولية التي تربط بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر. وتعتبر الدول الكبرى أن أي رسوم تُفرض خارج نطاق الخدمات الفعلية (كالارشاد أو الإنقاذ) هي محاولة لفرض سيادة غير قانونية على ممر دولي.
يأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت يترقب فيه العالم تداعيات هذه الأزمة على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وسط مخاوف من تحول “حرب التصريحات” إل
التعليقات مغلقة.