حلقة وصل – فريق التحرير
عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، المنتخب حديثاً عقب المؤتمر الوطني السادس والعشرين بمدينة المنستير، اجتماعه الأول اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026 بالمقر المركزي للمنظمة. وترأس الاجتماع الأمين العام الجديد، صلاح الدين السالمي، الذي تسلم القيادة خلفاً لنور الدين الطبوبي، بحضور كافة أعضاء المكتب الجديد.
وأفرز الاجتماع جملة من القرارات السيادية والتقشفية غير المسبوقة، تهدف إلى مواجهة التحديات المالية للمنظمة وتعزيز التضامن النقابي، وهي:
1. إجراءات تقشفية وحوكمة مالية:
• إيقاف المنح: قرر المكتب التنفيذي إيقاف العمل فوراً بالمنحة الخاصة الممنوحة لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
• التخلي عن سيارة الأمين العام: في مبادرة رمزية ومالية لافتة، أعلن الأمين العام صلاح الدين السالمي تخليه “بالبيع” عن السيارة الوظيفية الموضوعة على ذمته، وتحويل عائداتها لدعم الموارد المالية للمنظمة.
• لجنة الخبراء: تكوين لجنة تضم خبراء ونقابيين لرسم استراتيجية عاجلة لمعالجة الصعوبات المالية وتطوير موارد الاتحاد الذاتية.
2. الثوابت النقابية والحوار الاجتماعي:
• آلية الحوار: جدد المكتب التنفيذي تمسكه بـ “الحوار الاجتماعي” كخيار استراتيجي والآلية الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
• وحدة الصف: دعوة كافة النقابيين إلى التلاحم والوحدة والالتفاف حول المنظمة لخدمة مصالح “الشغالين بالفكر والساعد” وسائر عمال تونس.
وتمثل هذه القرارات رسالة قوية من القيادة الجديدة للاتحاد تعكس رغبة في التجديد وإعطاء الأولوية للنجاعة المالية والمصداقية النضالية في مرحلة مفصلية من تاريخ المنظمة الشغيلة.
التعليقات مغلقة.