حلقة وصل – فريق التحرير
أفادت مصادر قضائية وإعلامية متطابقة، اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، بأن القضاء الفرنسي أصدر حكماً يقضي برفض طلب السلطات التونسية تسليم حليمة بن علي، ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لمحاكمتها في قضايا تتعلق بفساد مالي واستغلال نفوذ تعود لفترة ما قبل سنة 2011.
واستند قرار المحكمة الفرنسية إلى عدم توفر الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة، بالإضافة إلى اعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان وظروف المحاكمة في تونس. ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الأحكام المماثلة التي أصدرتها محاكم أوروبية (من بينها فرنسا وسويسرا) برفض تسليم أفراد من عائلة بن علي وصهره صخر الماطري، رغم صدور مذكرات جلب دولية ضدهم من قبل القضاء التونسي.
سياق القضية:
• التهم: تلاحق السلطات التونسية حليمة بن علي في ملفات تتعلق بالحصول على امتيازات عقارية ومالية غير قانونية.
• الموقف التونسي: كانت الدولة التونسية قد كثفت في الأشهر الأخيرة من تحركاتها الدبلوماسية والقضائية لاسترداد الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين للعدالة.
• التداعيات: يطرح هذا الرفض مجدداً إشكالية التعاون القضائي بين تونس والدول الأوروبية في ملف “عائلة بن علي”، وسط تمسك الجانب التونسي بضرورة محاسبة كل من تورط في نهب المال العام.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة العدل التونسية أو وزارة الشؤون الخارجية بخصوص هذا القرار، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات القانونية القادمة للجان المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة.
التعليقات مغلقة.