حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت وزارة التربية، اليوم السبت 28 فيفري 2026، اعتمادها منظومة إعلامية متطورة لتوزيع المعلمين والأساتذة النواب على الشغورات المتاحة في مختلف المؤسسات التربوية. وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يهدف إلى تكريس مبدأ الشفافية المطلقة، حيث تتم عمليات التعيين آلياً “دون أي تدخل بشري”، مما يقطع الطريق أمام المحاباة ويضمن ترتيب المترشحين وفق معايير موضوعية.
ضوابط التعيين والشروط القانونية
وفي سياق توضيحها لآليات العمل بهذه المنظومة، أفادت الوزارة بالنقاط التالية:
• الاستقرار في التسميات: نفت الوزارة التراجع عن تسمية أي مدرس نائب بالمندوبيات الجهوية، مؤكدة الالتزام بالقائمات المعتمدة.
• الاستثناءات القانونية: أوضحت أن الحالات الوحيدة التي يتم فيها استبعاد المترشح هي عدم توفر الشروط القانونية للشهائد العلمية، ويشمل ذلك:
1. عدم تطابق الشهادة الجامعية مع نظام “أمد” (إجازة، ماجستير، دكتوراه).
2. عدم تطابق اختصاص الشهادة مع مادة التدريس المطلوبة.
نحو رقمنة الموارد البشرية
تأتي هذه الخطوة في إطار إصلاح شامل للمنظومة التربوية التونسية، يهدف إلى رقمنة إدارة الموارد البشرية وتفادي الإشكالات الإدارية التي كانت ترافق عمليات سد الشغورات في السنوات الماضية. وتهدف الوزارة من خلال “التعيين الرقمي” إلى ضمان انطلاق العودة المدرسية أو سد الشغورات الطارئة بأقصى سرعة ممكنة وبأعلى جودة تعليمية.
التعليقات مغلقة.