حلقة وصل- فريق التحرير
عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع خصصت للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بالأراضي الدولية الفلاحية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البرلمان إلى توفير إطار قانوني جديد ينهي حالة الركود التي تعاني منها آلاف الهكتارات من الأراضي التابعة للدولة، ويسمح بدمجها بفعالية في الدورة الاقتصادية.
ويهدف مقترحا القانونين إلى معالجة الإشكالات الهيكلية التي تعيق استغلال هذه الأراضي، من خلال:
• تسوية الوضعيات العقارية العالقة: لفائدة المستغلين بصفة قانونية بما يضمن استقرارهم.
• دفع الاستثمار الفلاحي: عبر تبسيط الإجراءات أمام الشباب الفلاحين والشركات التعاونية لاستغلال الأراضي المهملة أو المسترجعة.
• تثمين الرصيد العقاري للدولة: لضمان مردودية إنتاجية تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وأكد أعضاء اللجنة أن مراجعة التشريعات المتعلقة بالأراضي الدولية لم تعد مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لتحفيز الاستثمار وتجاوز العقبات القانونية التي منعت تحديث القطاع الزراعي لسنوات طويلة.
التعليقات مغلقة.