رئيس مجلس الجهات والأقاليم: تسوية الأوضاع العقارية وتجاوز تشتت الملكية مفتاح الإصلاح الزراعي

حلقة وصل- فريق التحرير

أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن تحقيق نهضة زراعية حقيقية في تونس يمر حتماً عبر معالجة جذرية وشاملة لملف الأوضاع العقارية المعقدة. وأوضح خلال افتتاحه جلسة حوارية، جرت بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن الضبابية القانونية وتشتت الملكية العقارية يمثلان عائقاً رئيسياً أمام تحديث أساليب الاستغلال الفلاحي ويحدّان بشكل مباشر من نجاعة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وشدد رئيس المجلس على ضرورة الوصول إلى تسويات قانونية واضحة ومستقرة للأراضي الفلاحية، بما يضمن حقوق المستغلين ويهيئ الأرضية لإدماج التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج. واعتبر المشاركون في الجلسة أن استقرار الوضع العقاري هو الضمانة الأساسية لتحفيز الفلاحين والمستثمرين على تطوير المساحات المزروعة، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتجاوز الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها القطاع منذ عقود.