قانون مالية 2026 بـ “ثوب اجتماعي”: تخفيف العبء عن المتقاعدين، إنقاذ الشركات الكبرى، ودعم السيارات الكهربائية

حلقة وصل- فريق التحرير

تونس | الأربعاء 14 جانفي 2026

انطلق اليوم الملتقى الأول لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026، بهدف توحيد الرؤى بين مختلف المصالح الجبائية والرقابية. وأكد المسؤولون بوزارة المالية أن القانون الجديد يمثل ترجمة عملية لمخطط التنمية (2026-2030)، مع التركيز بشكل أساسي على الدور الاجتماعي للدولة ودعم الفئات الضعيفة.

1. إنقاذ الصناديق الاجتماعية والمتقاعدين

أوضحت السيدة أسماء مسعودي، رئيسة وحدة التشريع، أن القانون يهدف لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لضمان صرف الجرايات ومصاريف العلاج في مواعيدها.

• للمتقاعدين: التمسك بطرح الـ 25% الحالي، مع الإعلان عن تخفيف جبائي تدريجي إضافي سينطلق تفعيله بداية من قانون مالية 2027.

• مساهمات جديدة: إقرار مساهمات من المؤسسات والأشخاص الطبيعيين لتعزيز استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.

2. دعم السيولة للشركات الحكومية “الاستراتيجية”

أعلن السيد عماد زغير، رئيس وحدة بالإدارة العامة للتشريع، عن إجراءات استثنائية لدعم الشركات التي تمر بصعوبات مالية، عبر توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة (TVA) عند اقتناء التجهيزات والمدخلات، وشملت القائمة:

• شركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين.

• شركة فسفاط قفصة.

• الوكالة التونسية للأدوية ومواد الصحة.

3. رهان الانتقال الطاقي: امتيازات للسيارات “الهجينة”

في إطار التحكم في العجز الطاقي، تضمن القانون حوافز هامة لتشجيع التونسيين على الطاقة النظيفة:

• تخفيض الـ TVA: عند اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة (Hybrid) والقابلة للشحن.

• أجهزة الشحن: تخفيض المعاليم والأداءات على أجهزة شحن السيارات ومدخلات البطاريات لتقليص كلفة الاستثمار في هذا القطاع.

4. رؤية اقتصادية شاملة

أكد السيد يحي الشماري، المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي، أن القانون يوازن بين “الضغط الجبائي” والمحافظة على موارد الدولة، معتبراً إياه قانوناً “موظفاً لخدمة التنمية” لا سيما في قطاع الطاقة والعدالة الجبائية.