حلقة وصل- فريق التحرير
اكتمل مسار إعداد المخطّط التنموي الخماسي للفترة 2026-2030، في تجربة تُعدّ الأولى من نوعها في تونس، وذلك باعتماد منهجيّة تصاعديّة تنطلق من المستوى المحلّي وصولًا إلى المستوى الوطني، عقب تنظيم 3671 جلسة تشاورية شملت مختلف ولايات الجمهورية.
وتميّز إعداد هذا المخطّط بالقطيعة مع المنهجيّة المركزية التقليدية، حيث تمّ الاعتماد على مقاربة تشاركية ترتكز على إشراك الهياكل المحلية المنتخبة. وقد كان هذا الملف محور لقاء جمع، يوم الأربعاء الماضي، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بكلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
واعتمدت هذه المقاربة على المجالس المحلية المنتخبة المنبثقة عن انتخابات 24 ديسمبر 2024، والتي أفرزت بدورها مجالس جهوية للتنمية، تمّ تشكيلها وفق خصوصيات كلّ جهة واحتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف هذا المسار التصاعدي، الذي يمتدّ من المستوى المحلي إلى الجهوي ثمّ الإقليمي فالوطني، إلى بلورة سياسات عمومية أكثر انسجامًا مع الواقع الميداني لمختلف المناطق، وأكثر تفاعلًا مع مشاغل المواطنين، بما يقطع مع المقاربات الموحّدة ويعزّز مبدأ التنمية المتوازنة والعادلة
التعليقات مغلقة.