حلقة وصل- فريق التحرير
انتقد عضو مجلس الإقليم الثاني ممثل ولاية بن عروس، أحمد الباروني، اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، تعامل مجلس نواب الشعب مع مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، مبيّناً أن النسخة الأصلية تضمنت 57 فصلاً، لكن المقترحات رفعت العدد إلى 151، معتبراً ذلك مؤشراً سلبياً واستثناءً غير مسبوق.
وأوضح الباروني، في تصريح لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أن البرلمان “بصدد التغوّل على السلطة التنفيذية والغرفة الثانية والمجالس المحلية”، مؤكداً أن أغلب المقترحات المقدمة لا علاقة لها بقانون المالية والميزانية، ووصف بعضها بالشعبوية والحملة الانتخابية السابقة لأوانها، مثل الفصل المتعلق بفتح حسابات بالعملة الصعبة والفصل الخاص “بسيارة لكل عائلة”.
وفي ما يخص العمل الإقليمي، كشف الباروني عن تقديم 5 مشاريع إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030، الذي اعتمد مقاربة الانطلاق من المحلي ثم الجهوي وصولاً إلى الإقليمي. وأقر بوجود إشكاليات كبرى على مستوى الحوكمة، مشيراً إلى اختلاف المطالب بين الولايات.
كما أكد أنه تم اقتراح إدخال تعديلات على كراسات الشروط لتخفيف الأعباء على المتدخلين الاقتصاديين، بهدف تعزيز المنافسة وفتح المجال أمام مختلف الشركات والمقاولات للمساهمة في إنجاز المشاريع.
التعليقات مغلقة.