حلقة وصل- فريق التحرير
أقرّ مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، إضافة فصل جديد إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، يتضمّن إجراءات لتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، وذلك عبر تمكينهم من تسويتها وتدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح على الأداء وتقديم التصاريح الجبائية التصحيحية.
وجاء هذا القرار رغم اعتراض وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، التي اعتبرت أن الفصل المقترح قد يطرح إشكاليات على مستوى التطبيق العملي.
ويهدف الفصل الجديد إلى تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء، وإتاحة فرصة لتسوية وضعياتهم بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمواطنين.
التعليقات مغلقة.