حلقة وصل- فريق التحرير
قدّرت الحكومة ميزانية الدولة لسنة 2026، قبضًا وصرفًا، بـ79.624 مليون دينار، وفق تقرير الميزانية الذي قدمته رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.
وفي عرضها لمشروع الميزانية، أكدت الزعفراني الزنزري أن الحكومة تواصل جهودها للتحكم في التضخم وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، رغم استمرار ارتفاع الأسعار، مشددة على مواصلة مكافحة المضاربة والاحتكار، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة على القدرة الشرائية.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن بلوغ نسبة نمو تقدر بـ3.3٪ خلال سنة 2026 من شأنه أن يرفع الدخل الفردي بنسبة 7.4٪، مقارنة بـ6.2٪ في ميزانية السنة السابقة، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما بيّنت أن الحكومة تسعى إلى تطوير الاستثمار بنسبة 12٪، وتخفيض العجز التجاري إلى مستوى 3.6٪، من خلال جملة من الإجراءات، أبرزها الحد من توريد المنتجات الاستهلاكية غير الضرورية، في إطار ترشيد النفقات وتعزيز الإنتاج الوطني.
وتندرج هذه التوجهات ضمن أولويات السياسة الاقتصادية للحكومة، الرامية إلى تحقيق التوازنات المالية، وتحسين مؤشرات النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
التعليقات مغلقة.