حلقة وصل- فريق التحرير
قدّمت الحكومة، أمس، إلى البرلمان مشروع قانون المالية لسنة 2026، متضمناً تدابير لدعم القطاع الاقتصادي، من بينها إجراء خاص بالشركة التونسية للسكر.
وينص الفصل 43 من المشروع على ترخيص للوزير المكلف بالمالية، بالتخلي عن فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة المتخلدة بذمة الشركة، والمقدّرة بـ2.757.338 دينار.
ويؤكد النص أن هذا التخلي لا يترتب عنه استرجاع لمبالغ الفائدة من قبل الشركة، ولا تعديل في التسجيلات المحاسبية للمبالغ المسددة، كما لا ينتج عنه تبعات ضريبية تتعلق بالضريبة على الشركات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم المؤسسات الوطنية المنتجة، وتخفيف الأعباء الجبائية عنها، بما يساهم في تحسين توازناتها المالية وتعزيز قدرتها على مواصلة النشاط.
التعليقات مغلقة.