حلقة وصل- فريق التحرير
أكدت الأستاذة المحامية نجاة هدريش، عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود المغاربي، اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أن جميع سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة تم اعتراضها واقتيادها قسرًا من قبل قوات الاحتلال، باستثناء سفينتين، مشيرة إلى نقل كافة المشاركين إلى ميناء أسدود.
وفي تدخل لها ضمن برنامج “Midi Express”، شددت هدريش على أن مهمة الأسطول محمية بالقانون الدولي، باعتباره يتكوّن من سفن مدنية محمّلة بمساعدات إنسانية متجهة إلى منطقة تخضع لحصار غير قانوني، مخالف لقرارات محكمة العدل الدولية، معتبرة أن اعتراضه يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب.
وأوضحت أن الأسطول يبحر في المياه الدولية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، التي تمنع اعتراض السفن المدنية في أعالي البحار.
وبخصوص المشاركين التونسيين، أفادت بأن عددهم 28، وقد تم اعتراضهم ونقل غالبيتهم إلى ميناء أسدود، دون توفر اتصال مباشر معهم حتى الآن، مع استمرار التنسيق القانوني مع منظمة عدالة ومحامين فلسطينيين.
وكشفت هدريش أن سلطات الاحتلال قد تفرض على المحتجزين التوقيع على ثلاث وثائق:
- وثيقة الإبعاد: تتضمن تعهدًا بعدم العودة إلى فلسطين (ممنوع التوقيع عليها).
- وثيقة الاعتقال: تنطوي على اعتراف بدخول المياه الإقليمية للاحتلال (ممنوع التوقيع عليها).
- وثيقة الترحيل السريع: تتيح الترحيل في غضون 72 ساعة دون عرض على القضاء (مسموح التوقيع عليها).
وأشارت إلى أن رفض التوقيع قد يؤدي إلى عرض المحتجز على القاضي لتمديد الاحتجاز لحين الترحيل.
وطمأنت أهالي المشاركين بأنهم خضعوا لتدريب شامل على التحرك السلمي والإجراءات القانونية، ولديهم خبرة كافية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
وختمت بالتأكيد على أن الفريق القانوني سيباشر ملاحقة الاحتلال قضائيًا أمام المحكمة الجنائية الدولية والهيئات القضائية المختصة، مؤكدة: “لن يفلت الكيان من المسؤولية”.
التعليقات مغلقة.