حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت رئاسة الحكومة التونسية منشورًا رسميًا تحت عدد 11 بتاريخ 1 أوت 2025، موجّهًا إلى الوزراء وكتّاب الدولة، حول “وضعية أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية”.
المنشور شدّد على ضرورة احترام الإطار القانوني المنظّم لهذه الوضعيات، مستندًا إلى دستور الجمهورية التونسية وعدد من القوانين الأساسية، أبرزها القانون عدد 29 لسنة 2018، والقانون عدد 112 لسنة 1983، والقانون عدد 78 لسنة 1985.
وأكدت رئاسة الحكومة أن أي تعيين أو وضع على الذمة خارج الضوابط القانونية يُعدّ تجاوزًا يستوجب المراجعة، داعيةً الهياكل الإدارية إلى التدقيق في الوضعيات القائمة وضمان مطابقتها للتشريعات الجاري بها العمل.
ويأتي هذا المنشور في سياق سعي الحكومة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية داخل المرفق العمومي، وضمان التوازن بين العمل النقابي والوظيفة الإدارية، في ظل توترات متصاعدة مع بعض المنظمات النقابية.
التعليقات مغلقة.