“الطبوبي: الاتحاد ليس فوق المحاسبة وسنرد على حملات التشويه في إطار القانون”
حلقة وصل- فريق التحرير
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين بتونس، كل من يمتلك ملفات أو معطيات حول شبهات فساد تطال المنظمة أو قياداتها إلى التوجه مباشرة إلى القضاء، مؤكّدًا أن الاتحاد لا يضع نفسه فوق المحاسبة.
وفي كلمته قبيل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة، شدد الطبوبي على أن القيادة النقابية منفتحة على النقد البنّاء، لكنها ترفض السب والشتم وهتك الأعراض، وكل الاتهامات التي تمسّ من الكرامة والشرف.
وجاءت هذه التصريحات في سياق ما وصفه الاتحاد بـ”هجوم منظم” يستهدف تشويه صورته وشيطنة قياداته، على خلفية احتجاجات الخميس الماضي أمام مقره بالعاصمة، والتي رفع خلالها المحتجون شعارات مناوئة وطالبوا بتجميد نشاطه، فيما اتهمهم الاتحاد بمحاولة اقتحام المقر.
واستعرض الطبوبي الدور التاريخي للاتحاد في الحركة الوطنية ومعركة التحرر، مؤكّدًا أن المنظمة تأسست على قيم الوطنية والمسؤولية، وكانت دائمًا سدًا منيعًا في الدفاع عن حقوق منظوريها عبر هياكلها وأقسامها.
كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع التظاهرات، حيث تُمنع أحيانًا أنشطة الاتحاد بدعوى غياب الترخيص، بينما تُترك الساحة مفتوحة لخصومه، وفق تعبيره.
وتطرّق إلى عدد من الملفات الاجتماعية التي تبناها الاتحاد، مثل إلغاء المناولة في الوظيفة العمومية، وتسوية أوضاع العاملين ضمن “الآلية 16” و”الآلية 20”، والدفاع عن الأساتذة النواب، المفروزين أمنيًا، والدكاترة العاطلين عن العمل.
وفي ما يخص العلاقة بالحكومة، انتقد الطبوبي ما اعتبره رفضًا للحوار، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى دائمًا إلى حل الملفات الاجتماعية العالقة بروح من المسؤولية والتفاوض البناء، الذي يضمن حقوق الشغالين.
وأوضح أن الإضراب ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لدفع الأطراف المعنية نحو طاولة الحوار، مشيرًا إلى أن أكثر من 97% من برقيات الإضراب في القطاع العام انتهت بتسويات قبل تنفيذها، لكن في الفترة الأخيرة، وُضع الاتحاد أمام خيار التصعيد بهدف ضربه.
وختم الطبوبي بالتأكيد على أن حملات التشويه وهتك الأعراض التي تستهدف قيادات الاتحاد تأتي في إطار محاولة أوسع لتكميم أفواه مكونات المجتمع المدني، مشددًا على أن الاتحاد سيظل صوتًا عاليًا ومدافعًا عن الحقوق والحريات، في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة ونبذ العنف، وأن الهيئة الإدارية الوطنية ستحدد خطوات الرد المناسبة، باعتبار المنظمة “قاطرة المجتمع المدني” في تونس
التعليقات مغلقة.