حلقة وصل- فريق التحرير
استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، إلى ممثلين عن وزارة المالية في جلسة خُصصت لإشكاليات تمويل الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي.
وأكد ممثلو الوزارة أن 53 شركة أهلية تحصّلت على موافقة التمويل عبر البنك التونسي للتضامن، فيما دخلت أكثر من 20 شركة طور النشاط الفعلي، خاصة في القطاع الفلاحي بنسبة 61.6 بالمائة، إضافة إلى مجالات أخرى كإنتاج الأعلاف، الطاقات المتجددة، ورسكلة البلاستيك.
وأوضحوا أن قوانين المالية للسنوات 2023، 2024، و2025 خصّصت اعتمادات بلغت 60 مليون دينار لصالح هذا البرنامج، يتم التصرف فيها مبدئيًا عبر البنك التونسي للتضامن، قبل أن يُوسّع مجال التصرف ليشمل بقية البنوك في إطار اتفاقيات مع وزارة المالية ووزارة التشغيل، تُمنح بموجبها قروض بشروط تفاضلية.
وأشاروا إلى أن أبرز الصعوبات التي تعترض هذه الشركات تتمثل في ضعف الاعتمادات المخصصة وعدم قدرة الباعثين على توفير الضمانات، مؤكدين أن العمل جارٍ على الترفيع في سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى مليون دينار.
كما شدّد ممثلو الوزارة على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية، وضرورة إيجاد حلول تُمكن هذه الشركات من استغلال الأراضي الفلاحية الدولية.
وفي تفاعلهم مع ممثلي الوزارة، أكّد أعضاء اللجنة ضرورة:
- تطوير خطة اتصالية لتحسيس المواطنين بأهمية هذا النمط من الشركات.
- إحداث هياكل داخل البلديات لمرافقة الباعثين.
- مراجعة التشريعات والنصوص الترتيبية المنظمة لهذا القطاع.
وأعرب عدد من النواب عن تحفظهم بخصوص توسيع التصرف في التمويلات لفائدة البنوك الخاصة، معتبرين أن ذلك يتناقض مع الطبيعة المجتمعية والتنموية للشركات الأهلية التي لا ترمي للربح، في حين تسعى البنوك الخاصة لتحقيق الأرباح.
التعليقات مغلقة.