حلقة وصل- فريق التحرير
أكد المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في العالم العربي أن تونس تمتلك تشريعات رائدة في المنطقة العربية فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية للمرأة. وأشار المكتب في إفادة صحفية تلقتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إلى أن قانون الإجهاض الصادر عام 1973 يعد من أكثر القوانين الإنجابية تقدمية في العالم العربي، حيث يسمح للمرأة بإنهاء الحمل حتى ثلاثة أشهر دون قيود تذكر.
وأضاف المكتب أن تطبيق هذا القانون تلا إنشاء مراكز متخصصة لتنظيم الأسرة تقدم خدمات الإجهاض مجانًا، مما ساهم في تقليل نسبة الإجهاض غير الآمن. كما أكد القانون على ضرورة معاملة النساء الراغبات في الإجهاض بكرامة واحترام، مع ضمان سرية معلوماتهن.
واعتبر المكتب أن هذه الإجراءات ساعدت في تحسين صحة المرأة التونسية وحمايتها من الممارسات الخطرة التي كانت شائعة قبل إقرار القانون. ومع ذلك، لاحظ المكتب أن العديد من النساء في تونس ما زلن يواجهن تحديات في الوصول إلى هذا الحق، رغم الإنجازات التشريعية التي تحققت على مدى خمسة عقود.
وأشار المكتب إلى أن نقص الوعي بالقانون يشكل أحد التحديات الرئيسية، حيث أظهر استبيان أجرته “مجموعة توحيدة بالشيخ” بين عامي 2022 و2023 أن 43% من النساء و38% من الرجال لا يعلمون أن الإجهاض قانوني في تونس. كما أشار إلى أن التوزيع غير المتوازن للمراكز الصحية يشكل عائقًا كبيرًا، حيث تتركز مراكز تنظيم الأسرة التي تقدم خدمات الإجهاض في المناطق الحضرية، مما يصعب على النساء في المناطق الريفية الوصول إلى هذه الخدمات.
وخلص المكتب إلى أن التفاوت الجغرافي يجعل النساء في القرى والمناطق النائية أكثر عرضة لخطر الإجهاض غير الآمن، مشددًا على ضرورة استجابة مقدمي الرعاية الصحية لإجراء الإجهاض. كما أشار إلى أن رفض تقديم هذه الخدمة يترك النساء في موقف صعب، خاصة العازبات والقاصرات اللاتي يعانين من وصمة اجتماعية إضافية.
وختم المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بالإشارة إلى دعمه لحقوق الصحة الإنجابية في تونس، والعمل من خلال الشراكات المحلية والدولية على تنفيذ حملات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق المرأة في الصحة الإنجابية.
هذه التصريحات تعكس الجهود المستمرة لتعزيز حقوق المرأة في تونس، مع التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية وزيادة الوعي بحقوق المرأة في هذا المجال.
التعليقات مغلقة.