وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات للتنديد « بتجاوزات الهيئة ومطالبتها باحترام أحكام القضاء الإداري »

حلقة وصل- فريق التحرير

نفّذ مواطنون وناشطون وممثلو أحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية صباح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة، وذلك للتنديد « بتجاوزات الهيئة ومطالبتها باحترام الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية في علاقة بالنزاع الانتخابي ».

وطالب المشاركون في الوقفة بالخصوص، هيئة الانتخابات بتطبيق القرارات النهائية والباتة للجلسة العامة للمحكمة الإدارية والقاضية بعودة ثلاثة مترشحين للسباق الرئاسي، لتتحول هذه المطالب إلى شعارات غاضبة ورافضة لقرار الهيئة الذي أعلنته منتصف نهار اليوم والقاضي بالقبول النهائي لثلاثة مترشحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وهم العياشي زمال وقيس سعيد وزهير المغزاوي، ورفض قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.

كما رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، في بداية الوقفة شعارات للتنديد بما وصفوه « بتجاوزات هيئة الانتخابات، وعدم التزامها الحياد والموضوعية تجاه كافة المترشحين، واستنكار تصريحات رئيس الهيئة فاروق بوعسكر التي أدلى بها يوم الخميس الماضي في المنستير، والتي أكد فيها أن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين سيكون بعد الاطلاع على الأحكام الإدارية والأخذ بالاعتبار للأحكام الجزائية، وأنّ مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي ».

وقال حسام الحامي، منسق ائتلاف صمود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها مكونات من المجتمع المدني وأحزاب ديمقراطية تقدمية، هي للتعبير عن الرفض « لتنصيب هيئة الانتخابات لنفسها محكمة تعقيب بعد قرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية، ومن أجل الضغط حتى تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشحين وفق أحكام القضاء الاداري »، والمطالبة بتطبيق القانون واحترام إرادة التونسيين في اختيار من يمثلهم، والتوقف عن المضايقات في حق المترشحين ».

ومن جهته، اعتبر الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي، أن من حق كافة التونسيين ممارسة الديمقراطية والتصويت لمن يرون أنه يمثلهم، ضمن مناخ يضمن المنافسة النزيهة لكافة المترشحين بعيدا عن أية ضغوطات، ملاحظا أن هيئة الانتخابات أصبحت وكأنها خصم ضمن هذا المسار وذهبت إلى حد التجريح في أعضاء المحكمة الإدارية، مع إضافة شرط جديد لقبول الترشحات يتعلق بالأحكام العدلية، متسائلا « عن شرعية هيئة الانتخابات في حد ذاتها، والمعينة من قبل مرشح للانتخابات الرئاسية »، حسب تقديره.

ولم يستبعد حجي إمكانية الذهاب إلى تأجيل الانتخابات بقانون وفق ما ينص عليه الدستور، بدعوى الخطر الداهم، بالنظر إلى غياب القواعد السليمة للانتخابات المتفق عليها.

يُشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية كانت دعت إليها مجموعة من الجمعيات والمنظمات من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وائتلاف صمود وأنا يقظ، وأحزاب التيار الديمقراطي وآفاق تونس والمسار الديمقراطي والقطب والتكتل والجمهوري والحزب الاجتماعي التحرري.