بيان حاد لمنتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية: حماية المعطيات الشخصية حق دستوري ونشر صور القصّر والوثائق القضائية مجرم قانوناً

حلقة وصل – الحقوق الرقمية وحماية المعطيات

عبر “منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية” في بيان أصدره اليوم السبت 03 أكتوبر 2026، عن بالغ قلقه إزاء التواتر الخطير لنشر وتداول المعطيات الشخصية والحساسة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد المنتدى أن البيانات المتعلقة بالجرائم، والحياة الجنسية، والصحة تُصنف قانوناً كمعطيات حساسة تتطلب حماية معززة، وأن نشر واستخدام صور الأطفال القاصرين ضحايا الجرائم الجنسية، أو تسريب الوثائق القضائية، والتشهير بالمشتبه فيهم، يمثل معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية العاجلة.

ودعا المنتدى السلط العمومية ومندوبي حماية الطفولة للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، والتحقيق في مصادر التسريبات القضائية، مع التنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة. كما شدد على المبدأ الدستوري والقانوني (وفق القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 ومجلة حماية الطفل) الذي يكفل الحماية المطلقة وسرية الإجراءات للأطفال – سواء كانوا ضحايا أو مشتبها فيهم – معتبراً أن تشهير بالضحايا يمثل “اعتداء ثانياً” عليهم. وجدد المنتدى مطالبته بضرورة إعادة تركيز “الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” المجمدة وتوفير الاستقلالية والموارد اللازمة لها للقيام بدورها الرقابي.